وأوضح الدكتور أشرف برمو -مدير صحة درعا لـ«تشرين» أنه تم مؤخراً وضع مركز بلدة خربة غزالة الصحي في الخدمة بعد أن تمت أعمال ترميمه وتجهيزه بالكامل، كما جرى الانتهاء من أعمال ترميم مركز طب الأسرة في بلدة بصر الحرير وتوريد جزء من الأثاث والتجهيزات الطبية والمخبرية بانتظار استكمال التجهيزات المخصصة كافة لهذا المركز لوضعه بالخدمة في أسرع وقت ممكن، وكشف برمو أن العمل جارٍ على تأهيل ٨ مراكز صحية لتتم تغذيتها من مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) بعد أن تم توريد المعدات اللازمة والبدء بأعمال تركيبها، حيث تشمل مراكز كل من بصرى الشام والحارة والصنمين وإزرع وداعل وإبطع وجاسم إضافةً للمركز الأول في درعا.
من جهته ذكر المهندس محمد أبو محمود- رئيس القسم الهندسي في مديرية صحة درعا لـ«تشرين» أن خطة العام الجاري وبعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من وزارة الصحة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية المعتمدة، تم لحظ ترميم وتأهيل كل من المراكز الصحية في بلدات الكرك الشرقي والمزيريب وعتمان والشيخ مسكين ومركز السل بمدينة درعا، بالإضافة إلى التشاور بشأن إعادة تأهيل مشفى نوى الوطني وخاصة أن كلاً من تلك المنشآت تعرضت لأضرار خلال سنوات الحرب شملت البناء والتجهيزات، مبيناً أن مديرية الصحة قامت بتسليم أغلب الدراسات اللازمة لإعادة التأهيل الخاصة بتلك المراكز فيما تعمل على تجهيز الدراسة اللازمة لمشفى نوى.
ووفقاً لرئيس القسم الهندسي فإن أعمال الترميم التي تمت للفعاليات الصحية من مراكز ومشافٍ على مستوى المحافظة كبيرة جداً، وتمت إما بالاعتماد على موازنة مديرية صحة درعا أو بالتعاون مع المنظمات الدولية المعتمدة، حيث تم إنجاز ترميم وتأهيل كامل لـ 8 مراكز في كل من بلدات ناحتة وخربة غزالة وبصر الحرير والحراك ونوى الأول وتسيل وجاسم والشجرة، أما بقية التراميم التي تمت بشكل جزئي وخفيف, فشملت مراكز كل من طفس وإبطع وبصرى الشام ونمر والحارة وكفر شمس، إضافة لبعض أقسام مشفى بصرى الشام الوطني وقسم واحد من مشفى طفس الوطني، علماً أن إجمالي عدد المراكز الصحية على كامل رقعة المحافظة يبلغ 96 مركزاً بكل فئاتها، إضافة إلى وجود 3 عيادات شاملة و 6 مشافٍ العامل منها فعلياً 5 وهي مشافي كل من بصرى وإزرع وجاسم وطفس ونوى بينما مشفى الحراك خارج الخدمة لوجود تهدم في جزء من بنائه.
تجدر الإشارة إلى أن أهم مطالب الأهالي بعد وضع تلك المنشآت الصحية في الخدمة مجدداً، تتمثل بضرورة تدعيمها بالكادر الطبي اللازم لتلبية الخدمات المطلوبة، حيث إنها تعاني حالياً من نقص حاد في تلك الكوادر بشكل يعوق العمل ويحد من الخدمات الصحية والعلاجية التي هي أحوج ما يكون إليها المرضى في الظروف الراهنة، لكونها تقدم لهم مجاناً وترفع عنهم عبء العلاج في القطاع الخاص لتكاليفه المرتفعة.

وليد الزعبي