شام تايمز- متابعة
اجتمعت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من وظائفهم الحكومية بسبب دعمهم للثورة في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس “علي كده” لبحث ملاحظات وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم الذي أعدّته اللجنة.
وناقش المجتمعون الملاحظات المطروحة وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية، وتسهيل عودة المفصولين إلى عملهم، فيما استعرض رئيس اللجنة القاضي “جهاد الدمشقي” الصيغة النهائية للمشروع ومواده والمسوغات القانونية لكل منها.
كما شمل النقاش توسيع الفئات المستفيدة، لتضم حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى حقوق ورثة المتوفين منهم.
وأكد معاون الأمين العام حرص الدولة على إنجاز المرسوم بما يضمن إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية التي فصلوا منها زمن النظام البائد، ووفق الصيغة الوظيفية السابقة، واحتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية، مشيداً بجهود اللجنة، وموجهاً بالإسراع في رفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن أكثر من 90% من المفصولين عادوا إلى الجهات العامة وفق عقود مؤقتة ريثما يتم إصدار المرسوم.
ويذكر أن تأخر إصدار المرسوم يعود إلى إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع شموله كل الحالات المذكورة، بالإضافة إلى معالجة ملف الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفتحت الحكومة السورية منذ بداية التحرير باب العودة للعمل للموظفين الذين فُصلوا بسبب مواقفهم الداعمة للثورة السورية، في خطوة وصفت بأنها تعكس حرص الدولة على إعادة الحقوق لأبنائها، وتؤشر إلى بوادر الانفتاح والإصلاح ضمن مسار العدالة الانتقالية.
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل