شام تايمز – متابعة
أعلن عدد من النواب الفرنسيين، اليوم الثلاثاء، عزمهم تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، وذلك في إطار إدانة الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي، وتعزيز احترام القانون الدولي.
وذكرت شبكة “يورنيوز” أن مشروع القانون سيطرح للنقاش في كانون الأول المقبل، ويشمل منع تسويق المنتجات الزراعية، إضافةً إلى السلع الصناعية المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، كما يتضمن إدانة الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان والدعوة إلى تجنّب أي إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية قد تُسهم في تكريس وجود المستوطنات.
ويؤكد مقدّمو المشروع أن الهدف هو مواءمة السياسة الفرنسية مع التزاماتها الدولية، من خلال حظر تسويق السلع التي تُصنَّف على أنها منتجات صادرة عن “مستوطنات مقامة على أراضٍ محتلة”.
وكانت الحكومة النرويجية أعلنت يوم الجمعة الماضي، عزمها إقرار قانون يحظر على الأفراد والشركات في البلاد تداول السلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في فلسطين المحتلة، في خطوة تستند إلى القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني ويشكل عائقاً أمام السلام.
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل