شام تايمز- متابعة
أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يقضي بوقف النظر بشكل مؤقت في عدد من الدعاوى والإجراءات القضائية في محافظة السويداء، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، وحرصاً على صون حقوق المواطنين داخلها وخارجها، ومنع استغلال الأوضاع الراهنة.
ويتضمن القرار الذي نشرته الوزارة ،اليوم الخميس، وقف النظر مؤقتاً في جميع دعاوى البيوع العقارية المتعلقة بعقارات تقع ضمن محافظة السويداء، وجميع الدعاوى الشخصية المدنية والجزائية العائدة لأشخاص مقيمين فعلياً خارج المحافظة، إضافة إلى الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، وذلك أمام مختلف محاكم عدلية السويداء.
ويُجيز القرار قبول هذه الدعاوى قيداً وتسجيلاً فقط، دون السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الأحكام، مع وضع الإشارات القانونية والتحفظية على الصحائف العقارية، بما يضمن تثبيت تاريخ الادعاء، وحفظ أولوية الإشارة وصون حقوق الأطراف.
كما يوقف القرار مؤقتاً تنظيم الوكالات العدلية العامة، والوكالات الخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات أو التوكيل ببيعها، سواء كانت قابلة للعزل أو غير قابلة للعزل، داخلية أو خارجية، أمام دوائر الكاتب بالعدل في عدلية السويداء.
ويشمل القرار أيضاً وقف الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن المحافظة، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري، وأي إجراء تنفيذي يؤدي إلى التصرف بالعقار أو ترتيب حقوق عينية عليه، وكذلك الإجراءات التنفيذية المدنية والجزائية الخاصة بأشخاص مقيمين خارج السويداء، والإجراءات التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، مع السماح باتخاذ الإجراءات التحفظية التي تحفظ الحقوق دون المساس بأصل الملكية.
وتُعلّق بموجب القرار جميع المهل القانونية والإجرائية المرتبطة بالدعاوى، والإجراءات التنفيذية المشمولة به طوال فترة سريانه، منعاً لسقوط الحقوق أو التقادم.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل بالقرار مؤقتاً يبدأ من تاريخ صدوره، ويستمر حتى صدور قرار لاحق يعدّل أحكامه أو ينهي العمل به تبعاً لتبدّل الظروف، كما كلّفت إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن التنفيذ وإبلاغها بأي صعوبات أو مخالفات.
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل