النقل تلغي معاملتي “وثيقة سند تمليك” و”استبدال محرك” للمركبة

شام تايمز – متابعة

ألغت وزارة النقل العمل بمعاملتي وثيقة “سند تمليك مركبة ورقية” و”استبدال محرك”، والاكتفاء بتثبيت رقم المحرك وسعته في المعاملة مباشرة، حيث يُسهم ذلك في تقديم الخدمات بشكل أفضل للأهالي وضمن مدة زمنية أقل، وفقاً لوكالة “سانا”.

مدير نقل دمشق “مأمون عبد النبي” بيّن أنه تم إلغاء وثيقة سند التمليك الورقية والعمل على تحويل المعاملات إلى الصيغة الإلكترونية، معتبراً أن وثيقة سند التمليك غير مهمة، وكانت عبارة عن مصدر فساد زمن النظام السابق، موضحاً أن عملية تسجيل السيارة في مديريات النقل تعد بمنزلة وثيقة استملاك للسيارة.

وبالنسبة لمعاملة تبديل المحرك، قال “عبد النبي”: “كانت معاملة معقدة جداً سابقاً، وكانت تتطلب تعليمات خاصة بإجراء تبديل المحركات في المركبات الآلية، حيث كان مالك المركبة يستطيع تغيير أو تركيب محرك على مركبته شريطة تحقيق معيار مهم وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10 بالمئة عن المحرك المثبت من الشركة المصنعة، إضافة إلى تعليمات أخرى منها الحصول على موافقة استبدال المحرك وضبط شرطة بذلك، مما كان يكلف المواطن عناء كبيراً ووقتاً طويلاً لإجراء المعاملة”.

وأكد مدير نقل دمشق “مأمون عبد النبي” أن هذا العناء تم إلغاؤه الآن بإلغاء هذه الإجراءات، وأصبح يحق لأي شخص استبدال محرك سيارته بسهولة، وتركيب محرك أكبر بنسبة 50 % أو أقل 20 بالمئة من المحرك المحدد من الشركة المصنعة، ولا مانع من تغيير نوع المحرك من بنزين إلى مازوت أو العكس إذا كان من نفس الشركة المصنعة.