الدولار عند أعلى مستوى والذهب بأدنى سعر خلال عام

شام تايمز- متابعة

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي، عن تزايد ‏المخاوف داخل المجلس من استمرار الضغوط التضخمية، واحتمال الحاجة إلى تشديد السياسة ‏النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم الاتفاق على إبقائها دون تغيير في الاجتماع ‏الأخير، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأظهر المحضر الذي نشر ،أمس الأربعاء، أن جميع مسؤولي المجلس تقريباً رأوا أن مواصلة ‏رفع أسعار الفائدة قد تكون ضرورية إذا تطور الاقتصاد وفق التوقعات، فيما حذر عدد منهم من ‏أن التضخم قد يستمر عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي قد يستدعي اعتماد سياسة ‏نقدية أكثر تشدداً مما كان متوقعاً.‏

وأبديا عضوين في المجلس تأييدهما لاحتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار ‏نصف نقطة مئوية إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة أعلى من التوقعات، في حين اعتبر عدد ‏من المسؤولين أن قرار تثبيت الفائدة كان صعباً، مؤكدين ضرورة عدم تفسيره على أنه تراجع ‏عن التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين%.

على صعيد الأسواق، انعكست التوقعات المتزايدة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية سريعاً على ‏أسعار المعادن النفيسة والعملات، إذ تراجع الذهب في المعاملات الفورية ،أمس الأربعاء بنسبة ‏ثلاثة% إلى 3736.06 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 26 أيلول 2025، ‏فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 3.2% إلى 3739 ‏دولاراً للأونصة.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، حيث تراجعت الفضة بنسبة 5.3% إلى ‌‏44.88 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 4.6% إلى 1363.50 دولاراً، والبلاديوم بنسبة ‌‏2.6% إلى 945.95 دولاراً.‏

في المقابل، سجل الدولار أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مدعوماً بتوقعات رفع أسعار الفائدة ‏والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، فيما واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ‏عامين ارتفاعها، بينما قلّصت عوائد السندات لأجل عشر سنوات من تراجعها.‏

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار والسندات ذات العوائد ‏المرتفعة، مقابل تقليص جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائداً لحائزيه، كما أن صعود الدولار ‏يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، ما يضغط على الطلب ‏العالمي عليه.‏

وعلى مستوى الاقتصاد الأمريكي، يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى زيادة تكاليف الاقتراض على ‏الشركات والأفراد، بما يحدُّ من الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ويؤثر في سوق الإسكان ‏والتوظيف، في حين يستهدف رفع الفائدة الحد من الطلب والضغوط السعرية.‏

أما على مستوى الاقتصادات الناشئة، فقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أعباء الديون المقومة ‏بالعملة الأمريكية، فضلاً عن دفع رؤوس الأموال نحو الأسواق الأمريكية بحثاً عن عوائد أعلى، ‏الأمر الذي يزيد الضغوط على العملات المحلية والأسواق المالية في عدد من الدول.‏
‏ ‏

شاهد أيضاً

“غوغل” توسع قدرات “Gemini” بأصوات جديدة وأداة لإنشاء مواقع تفاعلية

شام تايمز- متابعة أضافت شركة “غوغل” 66 صوتاً جديداً بلهجات محلية ولغات متنوعة إلى مساعدها …