شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – خاص
سلّطت شبكة “شام تايمز” الإعلامية الضوء على النمو الاقتصادي في عٌمان بمناسبة العيد الوطني الـ55 لسلطنة عمان، والذي احتفلت به سفارة السلطنة بدمشق، بحضور رسمي ودبلوماسي.
وشهدت سلطة عمان نمواً اقتصادياً إيجابياً لعام 2025، وذلك بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
وحققت خطة التنمية الخمسية العاشرة “2021 – 2025” نتائج إيجابية عززت الثقة في مسارات التنمية الشاملة والمتوازنة، وأكدت على ترسيخ انطلاقة سلطنة عمان نحو التنويع والاستدامة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور متواصل وتحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية.
وتمكنت السلطنة من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية، إذ بلغ حجم الدَّين العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 14.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وبلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عماني، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عماني، مرتفعاً بمقدار 292 مليون ريال عماني أي بنسبة 5% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وسجل الميزان التجاري لسلطنة عمان حتى نهاية شهر تموز الماضي فائضاً قدره 3 مليارات و555 مليون ريال عماني، مقارنة بفائض بلغ 5 مليارات و432 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024 منخفضاً بنسبة 34.6%.
وحقّقت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نمواً ملحوظاً بنسبة 11.3% لتبلغ قيمتها 3 مليارات و890 مليون ريال عُماني بنهاية شهر تموز الماضي، مقارنة بـ 3 مليارات و497 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2025 ليبلغ “بسعر السوق” 10 مليارات و171 مليوناً و500 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 10 مليارات و109 ملايين ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وأكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية “BBB-” مع نظرة مُستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رغم تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.7% في عام 2024، إلى أكثر من 2% خلال الفترة 2025 – 2028 بدعم من نمو القطاعات غير النفطية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 30 ملياراً و279 مليوناً و500 ألف ريال عماني، مع تدفقات بلغت 3 مليارات و434 مليوناً و100 ألف ريال عماني.
وتحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان باهتمام كبير من المستثمرين، في الوقت الذي تشهد فيه مزيداً من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وتضاعف حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من 14.12 مليار ريال عُماني ليصل إلى 22 مليار ريال عُماني حتى منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه المناطق والمدن إلى حوالي 80 ألف عامل وعاملة منهم حوالي 39% من العُمانيين.
كما تم توقيع 138 عقداً استثمارياً جديداً بقيمة 1.049 مليار ريال عماني، واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 97% من إجمالي حجم الاستثمار المضاف للنصف الأول من عام 2025، ومن المؤمل أن تشهد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة خلال الفترة القادمة مشروعات نوعية في عدة قطاعات كالتعدين وصناعة المعادن والهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد منطقة واعدة لمثل هذه المشروعات.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعيّة خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، إذ تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثاً بـ 131.8 مليون ريال عماني.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونية العديدة أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونياً.
من جهة أخرى، استقر معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستوى معتدل، ومنخفض بشكل ملموس مقارنةً مع معدل النموّ الاقتصادي المحقق فعلياً خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 – 2025، ما يعد إنجازاً مهماً يظهر قدرة الاقتصاد العُماني على الاستمرار في النمو وتجاوز التحديات في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية “عُمان 2040” واستراتيجية التنويع الاقتصادي لرفع معدلات النّمو ودعم أداء مختلف القطاعات الاقتصاديّة ودفعها نحو التوسع وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
وسجل متوسط التضخم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 0.80%، وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ معدّل التضخّم في سلطنة عُمان بنهاية هذا العام نحو 0.9% على أساس سنوي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتشير التوقعات إلى أن يسجّل الاقتصاد المحلي نمواً حقيقياً بنحو 2.9% في عام 2025 مع تسارعٍ مرجّح إلى نحو 3.7% في عام 2026 بدعم استمرار زخم القطاعات غير النفطية وتخفيف قيود الإنتاج النفطي.
بدوره، يسعى جهاز الاستثمار العماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب شراكات استثمارية من خارج سلطنة عمان، إذ ارتفعت أصوله لتتعدى حاجز الـ 20 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني، الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الـ 8 عالمياً في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة “جلوبال إس دبليو إف”.
وتوزعت استثمارات الجهاز عبر محافظه الثلاث: “التنمية الوطنية، والأجيال، وصندوق عُمان المستقبل” التي توزعت على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما أعلن الجهاز عن اكتمال 14 مشروعاً وطنياً نوعياً بقيمة استثمارية تتجاوز 450 مليون ريال عُماني تتوزع على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتضيف حوالي 1350 وظيفة جديدة تتنوع في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي والصناعات التحويلية والمياه.
وتحقّق سلطنة عمان إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان “هيثم بن طارق” وفق رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدماً في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات، و”كان لأبناءِ عُمانَ الدورُ الأساسيُّ فيها، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدّولةِ.
وتواصلُ السلطنة في ظل قيادتها الحكيمة مسيرتها نحو مستقبل واعد ومشرق لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ملحوظ ونمو شامل، عبر المزيد من الإنجازات التي تحقق تطلّعات كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وتعد سفارة سلطنة عمان في الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسفير “تركي بن محمود البوسعيدي” رائدة في إقامة وتنظيم الفعاليات والأنشطة الدبلوماسية والمجتمعية والثقافية، كما تعمل السفارة على تعزيز العلاقات العمانية السورية على الأصعدة كافة.
