شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – لينا فرهودة
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.
“محمد الحلاق” نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية ونائب رئيس غرفة التجارة في دمشق سابقاً، أكد أهمية الاجتماعات الدورية للهيئة العامة لغرفة الصناعة في تعزيز التواصل بين الصناعيين والجهات الرسمية، مشدداً على أن هذه اللقاءات تمثل منصة أساسية لنقل هموم الصناعيين إلى الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات.
وأشار “الحلاق” إلى أن غرفة الصناعة تركز خلال اجتماعاتها على محورين رئيسيين، أولها مراجعة إنجازات ونشاطات الغرفة، واستعراض خططها المستقبلية للتنمية، بالإضافة إلى دراسة مشاكل الصناعيين ومختلف التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأوضح “الحلاق” أن الوضع الراهن يشير إلى أن الصناعة في خطر، ما ينعكس بشكل مباشر على العمالة والأسعار، وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، مضيفاً: “إذا لم نعمل على تحسين زيادة كفاءة الصناعة ورفع مستوى التوظيف، سنواجه تضخماً شديداً، وارتفاعاً في التهريب والجريمة، مما سيؤثر على المجتمع بأسره”، مؤكداً ضرورة أن تكون جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، في حالة صحية جيدة لضمان تنشيط الحركة الاقتصادية بكاملها.
وحول عمل غرفة الصناعة، قال “الحلاق”: “تعمل الغرفة على جمع أموال الصناعيين وتوزيعها وفق الأولويات القطاعية، كما تسعى إلى معالجة المشاكل بحكمة وموازنة المطالب المتعددة لضمان تحقيق التوازن بين الصناعة والتجارة والسياحة، وزيادة التوظيف وتحسين كفاءة الإنتاج الوطني، مشدداً على أهمية وضع أولويات واضحة عند معالجة التحديات لضمان استقرار القطاع الصناعي وديمومة الحركة الاقتصادية
شهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي وغيرها.
غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.
