شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – لينا فرهودة
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.
الصناعي “غسان الكسم” رئيس مجلس إدارة مجموعة الكسم للصناعات الهندسية “رامكو”، ونائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، أكّد لـ “شام تايمز” أكّد أهمية انعقاد الاجتماع السنوي الخاص في الغرفة والذي يأتي بعد فترة من الصعوبات والتحديات التي واجهت الصناعة السورية، لافتاً إلى أنه خطوة أساسية لنقل صورة دقيقة عن واقع الصناعيين ومعاناتهم، ومناقشة السبل لتعافي الصناعة الوطنية.
وأضاف “الكسم”: “عانت الصناعة سابقاً من تدمير شبه كامل، ولم تكن هناك مؤشرات إيجابية على أي تعافي.. إلا أنها بدأت اليوم في مرحلة التعافي، مدعومة بتوجه واضح من الدولة نحو تعزيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”، منوّهاً بأهمية التواصل المستمر بين غرفة الصناعة والمؤسسات الحكومية، بما يعزز الشراكة والتشاركية في دعم جميع الصناعيين، سواء كانوا أصحاب ورش صغيرة أو معامل متوسطة أو شركات كبيرة.
وبيّن “الكسم” أهمية سن التشريعات التي تضمن بيئة سليمة للمنتج الوطني، إضافة إلى ضرورة المسارعة من قبل الصناعيين للتحرك بقوة على الأرض، لإثبات قدراتهم وتعزيز صناعاتهم، خاصة الصناعات الصغيرة والناشئة والتي تعد أساسية.
ونوّه “الكسم” بأهمية قانون الضرائب الجديد، واصفاً إياه بالخطوة الهامة لتسهيل عمل الصناعيين، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والصناعة وهيئة المنافسة لدراسة القوانين وتنظيم السوق بشكل فعال، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة للصناعيين، لا سيما لمن يعانون من آثار السنوات الطويلة من الإغلاق، لضمان تنمية مستدامة للقطاع الصناعي السوري.
شهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي وغيرها.
غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.
