شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – لينا فرهودة
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.
وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية” أكّد لـ “شام تايمز” أن الوزارة تحرص دائماً على إشراك ممثلي الصناعة والتجارة في صياغة القوانين والسياسات الضريبية والاقتصادية، مؤكداً أن أي قرارات جديدة تصدر بعد حوار ونقاش مع الشركاء في القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير جميع التسهيلات الممكنة لإعادة النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الجديد سيكون أكثر مراعاة للظروف، وسيتم إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي قريباً وستحل محلها ضريبة على المبيعات، مؤكداً أن الشراكة الحقيقية تحتاج إلى ثقة متبادلة، مضيفاً: “نعمل على تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات مهمتهم مراجعة الكثير من السياسات والقوانين لتكون هذه خطوة إيجابية نحو تحسين المناخ الاستثماري”.
ونوّه الوزير بأن الدولة لن تتخلى عن دعم الصناعيين، وأن العمل سيكون بشكل مشترك مع القطاع الخاص، لتساهم هذه الشراكة في تحقيق النتائج المرجوة.
وشهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي وغيرها.
غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.
