شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود وساطة دولة قطر واستضافتها لمراسم التوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس” الذي وقع في الدوحة يوم 19 يوليو الماضي والذي يعد إكمالاً للتقدم المحرز بتوقيع السلام بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا.
جاء ذلك في البيان الصادر في ختام أعمال الدورة الـ165 للمجلس الذي عقد اليوم في الكويت، برئاسة سعادة السيد عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
ونوه المجلس في بيانه بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان، الذي عُقد اليوم أيضا في الكويت، حيث دعا المجلس لتكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما رحب البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين.
وأشار البيان الختامي إلى أن المجلس الوزاري استعرض تقرير الأمانة العامة بشأن العمل الخليجي المشترك وجهود الدول الأعضاء، وأكد على قرارات مجلس التعاون بهذا الشأن، كما بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة وقرارته السابقة بشأن هذه القضايا.
وبخصوص الوضع في قطاع غزة، أكد المجلس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو 2025م، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في القطاع، وتمكين السكان المدنيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.
وأكد المجلس على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024م.
وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرار تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد المجلس على ما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، الصادر في 9 أغسطس 2025م، والذي أكد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
وأكد المجلس على ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في 25 أغسطس 2025م، بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المعتمد من الأمم المتحدة، بشأن المجاعة في قطاع غزة، والذي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.
كما أدان البيان استهداف الكيان الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية، مشدداً على قرار مجلس الأمن رقم 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مرحباً بالبيان الصادر في 12 أغسطس 2025م، عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الصديقة، الذي أكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورحب المجلس بالبيان الصادر في 21 يوليو 2025م، عن 26 من الشركاء الدوليين، بطلب إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع.
وجدد المجلس دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال كافة المساعدات للمدنيين، كما نوه بقرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ما زالت تدعم الكيان الإسرائيلي، لوقف الدعم العسكري له، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المجلس، في بيانه، بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا الذي عقد في 28 – 30 يوليو 2025م، بمقر الأمم المتحدة، مؤكداً على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في المؤتمر، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، مما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة. ودعا المجلس كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان المجلس مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، في خطوة تمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف، كما أدان خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة “E1″، في تصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، كما أدان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.
وأكد المجلس على البيان المشترك الصادر في 15 أغسطس 2025م، عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أدان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، في انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأدان المجلس استمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وأدان كافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً أن الحل العادل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية.
وأكد المجلس دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم جهود لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ومن جهة أخرى، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا تأكيده على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وبخصوص العراق، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.
ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012م، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأكد المجلس على دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 686 (1991)، و 687 (1991)، و1284 (1999)، وضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013) والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام منسقا رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، باعتبارها آلية قد سبق تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق، كما أنها تضمن الإشراف الأممي لملفات دولة الكويت الوطنية، وإيلائها الاهتمام المناسب والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى، وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد المجلس الوزاري الخليجي مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، مؤكداً أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وفي مجال تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف، أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى “مينوسكا”، في 27 يونيو 2025م، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً على تضامن مجلس التعاون مع الأمم المتحدة وبعثاتها الإنسانية والدول المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في 30 يونيو 2025م، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وعبر المجلس عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، ولذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وفي الملف السوري، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً على ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، مشيداً بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.
وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق، في 22 يونيو 2025م، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين، معبراً عن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، ولذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. ودعا المجلس جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
كما أدان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار، ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.
وأكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الأمن 2782، في 30 يونيو 2025م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، مؤكداً أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان المجلس قرارات الاحتلال الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
واطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عُقدت لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والجمهورية السورية الشقيقة، ورحب بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي – السوري، الذي عقد في 24 يوليو 2025م، في دمشق، والذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، والإسهام في مشروعاته الاستراتيجية، في عدد من القطاعات الحيوية، وأشاد المجلس بجهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا، منوهاً بجهود كافة دول المجلس الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا.
وفي الشأن اللبناني، رحب المجلس الوزاري بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701 ، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، ومعبراً عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق.
ورحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر حيازة السلاح في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2790 بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل حتى 31 كانون الأول”ديسمبر 2026، مشدداً على أهمية التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يحافظ على الأمن والسلم.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، شدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وأدان المجلس قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن “ماجيك سيز” و”إترنيتي سي”، ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو (17) ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، ما يهدد الحياة البحرية فيه.
وأشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طناً كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة لجماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
واطلع المجلس الوزاري على التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، المقرر عقده في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 27-28 أكتوبر 2025، ودعا المجلس كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة بفعالية في هذا المؤتمر، كما دعا الدول المانحة إلى تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن الشقيق، بما يمكن اليمن من الوفاء بالتزاماته، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقراً له، لدعم العملة الوطنية باعتباره السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في اليمن.
وبخصوص إيران، وأكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معرباً عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عُمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.
وشدد المجلس على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
