شام تايمز – متابعة
بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور “فراس العلي” أن أي عملية لاستبدال العملة لا بد أن تبدأ بآلية دقيقة ومدروسة لسحب الليرة القديمة من التداول، وفقاً لموقع “العربي الجديد”.
وقال العلي: “من الضروري أن تكون هناك مهلة زمنية محدودة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لسحب العملة القديمة وإيداعها في المصارف، بحيث تُغلق بعدها أي نافذة رسمية للتداول بها، ما يمنع عمليات المضاربة وغسل الأموال، ويجبر الكتلة النقدية المكدّسة خارج النظام المصرفي على العودة إليه”.
وأوضح “العلي” أن الطرح التدريجي للعملة الجديدة يجب أن يجرى بالتوازي مع هذه المهلة، مع تحديد سقوف واضحة للسحب والتحويل خلال الفترة الانتقالية، وإلزام المؤسسات العامة والخاصة باستخدام العملة الجديدة في تعاملاتها منذ اليوم الأول، حتى لا يحدث فراغ أو فوضى نقدية.
ولفت “العلي” إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في منع استمرار تداول العملات الأجنبية كالليرة التركية أو الدولار في بعض المناطق السورية، مؤكداً أن “تعدد العملات يفقد الدولة أي سيطرة على السياسة النقدية ويضاعف من تقلبات الأسعار”.
واعتبر أن توحيد التعامل بعملة وطنية واحدة ليس مجرد إجراء مالي، بل خطوة سيادية تحافظ على وحدة السوق السورية وتمنح المصرف المركزي القدرة على ضبط التضخم واستقرار سعر الصرف.