شام تايمز – متابعة

نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة توضيحاً بشأن وثيقة التأمينات الاجتماعية المطلوبة عند الانتساب لغرف التجارة.

وقالت الوزارة في بيانها: “سبق أن تم توجيه كتاب إلى اتحاد غرف التجارة يقضي بإيقاف طلب الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب إلى الغرف التجارية أو عند تجديد الانتساب، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتشجيع التجار على العودة للانتساب والتسجيل في الغرف، بما يُسهم في تنظيم عملهم تحت مظلة الغرف التجارية”.

وأضافت: “وقد مُنح التجار مهلة تنتهي مع نهاية العام الحالي لتقديم طلبات الانتساب دون الحاجة لهذه الوثيقة”.

وتابعت: “إشارة إلى ما يتم تداوله، نُوضح أن الكتاب لم يتضمّن إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك وفق القوانين الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما اقتصر على إيقاف طلب الوثيقة التنظيمية المذكورة فقط عند الانتساب للغرفة”.

وختمت: “يُحتفظ لوزارة الاقتصاد والصناعة بحق طلب أي وثيقة تراها مناسبة ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله، كما نُشير إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتزويدها بكافة السجلات التجارية التي تُسجَّل إلكترونياً، وذلك لتتابع مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضاع العاملين فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما ما ورد في الفقرة /هـ/ من قانون غرف التجارة رقم /8/ لعام 2020”.

وأكدت الوزارة حرصها التام على حماية مصالح العمال، وضمان حقوقهم.