شام تايمز – متابعة

بيّن المحلل الاقتصادي والخبير المالي “فراس شعبو” أن مسار التعافي الاقتصادي في سوريا يبقى مرتبطاً بالتطورات السياسية ومستقبل العقوبات الاقتصادية التي تشكل عائقاً رئيسياً أمام أي تحسن، خصوصاً على الصعيد النقدي والمصرفي، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وأوضح “شعبو” أن مشاركة وفد الحكومة السورية باجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، قد تتيح فرصاً للاستفادة من بعض المساعدات الفنية والتكنولوجية، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وصياغة رؤى اقتصادية جديدة.

وشدد “شعبو” على أن التحسن الفعلي يبقى مشروطاً برفع أو تخفيف العقوبات الأميركية، مرجحاً استمرار الأوضاع الاقتصادية والمصرفية على حالها في حال استمر نظام العقوبات على سوريا، مؤكداً أن الواقع لم يشهد أي خطوات عملية بعد، رغم اعتباره مخرجات الاجتماعات الدولية بـ”الإيجابية والمطمئنة”.

وأشار “شعبو” إلى أن قدرة مصرف سوريا المركزي على التدخل لا تزال محدودة، واستراتيجياته لم تتغير، معرباً عن اعتقاده أن التعاون مع دول الجوار قد يسهم في تحسين بعض المؤشرات وتأمين أدوات دعم إضافية، لكن هذه الجهود غير كافية لتحقيق تغيير ملموس من دون تخفيف العقوبات الدولية.