شام تايمز – متابعة
عقد في العاصمة الأردنية عمّان المؤتمر الدولي الأول للمكتبة الوطنية، وكان الحفاظ على إرث الدول الثقافي وتوثيقه، المحور الرئيسي في نقاشات المشاركين خلال جلساته، وكيفية تحويل ذلك الإرث إلى وثائق رقمية.
باحثون ومختصون في مجال التوثيق الأدبي والثقافي، يمثلون 19 دولة، قدموا خلال المؤتمر الذي حمل عنوان “المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية في بيئة رقمية متغيرة”، مقترحاتهم ورؤيتهم للحفاظ على تاريخ الدول، ونقله للأجيال المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، كما يصف مدير عام المكتبة الوطنية، نضال العياصرة.
وجمعت “المكتبة الوطنية الأردنية” منذ تأسيسها عام 1975 حتى اليوم، أكثر من 3 ملايين ونصف المليون صورة توثق الذاكرة الوطنية وتحفظ الإرث الأردني التاريخي، المدني والسياسي، والعسكري، وفق الأرقام الرسمية.
وعلى مدى 3 أيام وضعت “المكتبة الوطنية الأردنية”، مجموعة من المحاور التي تناقش باستفاضة المواضيع المتعلقة بعنوان المؤتمر، وهو “المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية في بيئة رقمية متغيرة”.
وجاء المحوره الأول بعنوان “المكتبات الوطنية ودور المحفوظات: النشأة والتطور والأدوار”، وحفظ الذاكرة الوطنية وإدامتها وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر الوعي والمعرفة في المجتمع وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية، والمكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها كحاضنة للإبداع والريادة والابتكار، والمكتبات الوطنية ودور المحفوظات في الحفاظ على اللغة العربية، والمكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أما المحور الثاني وعنوانه “المكتبات الوطنية ودور المحفوظات في البيئة الرقمية وتحدياتها واستشراف المستقبل”، فيتطرق إلى التحول الرقمي: الأهمية والتحديات، وتوظيف التكنولوجيا في تيسير الوصول إلى المصادر المعرفية، والمكتبات الوطنية ودور المحفوظات في ظل الذكاء الاصطناعي، وأمن وسلامة مصادر المعرفة في المكتبات ودور المحفوظات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تنظيم مصادر المعرفة وأمنها وسلامتها في المكتبات الوطنية ودور المحفوظات، والتحديات التي تواجه المكتبات الوطنية ودور المحفوظات في حفظ مصادر المعرفة للأجيال المقبلة.
ثم المحور الثالث بعنوان “تجارب ريادية للمكتبات الوطنية ودور المحفوظات”، ويبحث تجارب المكتبات الوطنية ودور المحفوظات في إنشاء الفهارس الوطنية الموحدة، والتعاون الدولي وتبادل المعرفة بين المكتبات الوطنية ودور المحفوظات، والشراكات مع المؤسسات التعليمية لخدمة الطلاب والباحثين والأكاديميين ودعم عمليات التعلم المستمر، وتجارب لتطوير المكتبات الوطنية ودور المحفوظات في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
أما المحور الرابع وعنوانه “المكتبات الوطنية ودور المحفوظات والهيئات الحكومية في ظل التشريعات القانونية”، فيركز على الحماية القانونية لمصادر المعرفة في ظل الوصول الحر للمعلومات، والقوانين والتشريعات الناظمة لحماية الملكية الفكرية في ظل تكنولوجيا المعلومات، والمؤسسات والهيئات الحكومية ودورها في تعزيز الحماية القانونية للمصادر المعرفية وضمان حق الحصول على المعلومات.