شام تايمز- متابعة
عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، أمس الثلاثاء، جلسات قضائية للنظر في ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات منسوبة إلى متهمين، شملت خمس جلسات جديدة وخمس جلسات لاستكمال محاكمات سابقة، إضافة إلى جلسة للنطق بالحكم بحق المتهم “محمد إسلام أرناؤوطي”، وفقاً لوكالة “سانا”.
وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي “رديف مصطفى” أن استمرار المحاكمات يعكس أهمية المضي في المسار القضائي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، استناداً إلى الأدلة ووفق الإجراءات القانونية، ما يضمن حقوق المتضررين والمتهمين على حد سواء.
بيّن “مصطفى” أن المحكمة أصدرت حكماً بحق محمد إسلام أرناؤوطي، الذي سبق أن تطوع في شعبة الأمن السياسي بدمشق، لإدانته بجناية “حجز الحرية من قبل موظف”، وقضى الحكم بعقوبة مدتها 3 سنوات، رفعتها المحكمة إلى 15 سنة، بالنظر إلى جسامة الأفعال والسياق الذي تندرج فيه، مع احتساب مدة التوقيف، وحرمان المحكوم عليه من الاستفادة من العفو العام أو الخاص أو الإفراج المشروط، وفق منطوق الحكم.
وأكد “مصطفى” استمرار الإجراءات القضائية في الملفات المنظورة، وإتاحة المجال أمام المتضررين للإدلاء بإفاداتهم وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في كشف الحقيقة ودعم مسار المساءلة، مع الحفاظ على حقوق الشهود وسلامتهم.
شدد “مصطفى” على أهمية مواصلة الجهود القانونية لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجرائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال الجهات المختصة ووفق القانون، مع احتفاظ النيابة العامة بحقها في متابعة المسؤوليات الأخرى التي قد تكشف عنها التحقيقات والأدلة.
وأشار “مصطفى” إلى أن العدالة لا تقتصر على صدور الأحكام، بل تشمل أيضاً حماية حقوق المتضررين، وصون كرامة الشهود، وضمان إجراءات قضائية عادلة، والعمل على منع الإفلات من المساءلة عن الانتهاكات.
وأكد رئيس محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، القاضي “فخر الدين العريان”،يوم الخميس الماضي أن المحكمة تنظر حالياً في نحو 61 قضية تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتكبها النظام البائد، خلال سنوات الثورة السورية.
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل