شام تايمز – متابعة
نظمت الجمعية العلمية السورية للجودة اليوم، الندوة الوطنية الثامنة والعشرين، تحت شعار “الجودة كبوابة للتعافي الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة”، احتفالاً باليوم العالمي للجودة، وذلك برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، في فندق “غولدن مزة” بدمشق، وفقاً لوكالة “سانا”.
وتضمنت الندوة محاضرات تحدثت عن الجودة كأداة استراتيجية للنجاح، ودور الاعتماد والاعترافات المتبادلة، والمنتج السوري على خريطة العالم، إضافة إلى مناقشة معايير الجودة ودورها في حماية الصناعة المحلية، وأهمية المعايرة في دعم جودة وتنافسية المنتج السوري.
وأكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن التزام المنشآت الصناعية السورية بتطبيق المواصفات القياسية، واعتماد أنظمة إدارة الجودة وتفعيل التدقيق الداخلي وتحليل المخاطر، تشكل خط الدفاع الأول في حماية الصناعة الوطنية من التحديات التقنية والاقتصادية، كون الجودة لم تعد مجرد فحص نهائي للمنتج، بل هي عملية متكاملة تبدأ من تصميم المنتج، مروراً بضبط العمليات الإنتاجية وإدارة البيانات والتتبع الرقمي، وصولاً إلى التحسين المستمر المبني على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
وقال حورية في تصريح لوكالة “سانا”: “نواصل في سوريا جهودنا لتعزيز واقع الجودة والاعتماد في مختلف القطاعات، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التحسين المستمر هو أساس التطوير الاقتصادي والإداري والصناعي”.
وأضاف حورية: إنه يأمل أن تسهم الندوة في فتح الباب أمام شراكات ومبادرات مستقبلية تساعد في رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية، وتطوير البنى الاقتصادية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
من جهته، أكد المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية “SASMO” الدكتور ياسر عليوي، أن الندوة اليوم، تشكل منصة مهمة لتعزيز مفهوم الجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاهتمام بمحور الجودة يمثل أساساً لتطوير المنتج الوطني وتمكينه من المنافسة محلياً ودولياً.
وأوضح الدكتور عليوي أن هيئة المواصفات والمقاييس تعمل على نشر الوعي بأهمية الالتزام بمعايير الجودة وتأهيل الشركات للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة بما في ذلك شهادة “إيزو9001” لما لها من أثر مباشر في رفع مستوى الإنتاج، وتحسين تنافسية الشركات السورية في أسواق التصدير.
ولفت عليوي إلى أن انخراط سوريا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتقييس وتبادل المواصفات يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الشركات التي لا تمتلك معايير جودة واضحة ستفقد قدرتها على المنافسة وقد تتراجع في الأسواق.
من جهتها، أكدت مستشارة وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التنمية الصناعية ريم حللي، أن تطبيق معايير الجودة على المنتجات المستوردة والمصدرة يشكل الأداة الأساس لضمان المنافسة العادلة، حيث يصبح المنتج المطابق للمواصفات بمثابة جواز سفر يسمح له بدخول الأسواق الخارجية، وكذلك دخول المنتجات المستوردة إلى السوق المحلية بعد اختبارها والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، لافتةً إلى أن إصدار لوائح فنية حديثة سيتيح قبول البضائع ذات الجودة العالية فقط، وبما يحمي الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل