شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
بيّن الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور “إبراهيم نافع قوشجي” أن مشكلة القروض المتعثرة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في سوريا، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات، وفقاً لموقع “الخبير السوري”.
وأضاف أن هذه المشكلة لا تقتصر على رجال الأعمال فحسب، بل تمتد لتشمل شريحة واسعة من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين خرجوا من الخدمة أو فُصلوا من أعمالهم، مؤكداً أن هناك تعقيدات حقيقية في المشهد المصرفي تتعلق بقروض رجال الأعمال من جهة، ثم بقروض المسرحين أو المفصولين من أعمالهم من جهة ثانية.
وبالنسبة لرجال الأعمال.. يرى “قوشجي” أنه غالباً ما تكون الحلول المتاحة لهم أكثر مرونة، مثل إعادة جدولة القروض، أو منحهم تسهيلات إضافية تساعدهم على استعادة نشاطهم الاقتصادي، وبالتالي القدرة على السداد.
والمشكلة الأعقد بحسب “قوشجي” تتعلق بالموظفين المفصولين أو المسرّحين.. فهنا تكمن المعضلة الحقيقية، إذ أن توقف الرواتب يعني غياب المصدر الأساسي للسداد، كما أن الكفلاء في كثير من الحالات لم يعودوا قادرين على تحمل العبء أو لم يعودوا على رأس عملهم أيضاً.
واقترح الخبير المالي والمصرفي مجموعة من الحلول التي تتسم بالواقعية والعدالة أولها.. الإعفاء الجزئي أو المؤقت، إذ يمكن منح إعفاءات مؤقتة أو إعفاءات من غرامات وفوائد التأخير للمقترضين الذين ثبت تعثرهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، كالحرب أو التسريح القسري، هذا الإجراء يمكن أن يكون مشروطاً بإثبات الحالة الاجتماعية والمالية، ويُنفذ ضمن إطار زمني محدد.
والخيار الثاني.. إعادة المقترضين إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أي أن يتم إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم أو إحالتهم إلى التقاعد الرسمي، بما يتيح اقتطاع الأقساط من الرواتب أو المعاشات التقاعدية، فهذا الحل يتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والمصرفية، ويُعدّ من أكثر الخيارات استدامة.
وبرأي الخبير قوشجي يجب أن تراعي الحلول المطروحة مبدأ العدالة الاجتماعية، أي التوازن بين الحقوق والواجبات..بحيث لا يُترك المقترض المتعثر فريسة للإجراءات القضائية القاسية، وفي الوقت ذاته تُحفظ حقوق المصارف والدولة وأموال المودعين فتجاوز هذه الأزمة يتطلب رؤية شاملة، تتكامل فيها السياسات المالية مع البنية القانونية والاجتماعية.
