شام تايمز – لينا فرهودة
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.
وتم خلال الاجتماع استعراض فيلم يوثق نشاطات الغرفة وإنجازاتها خلال المرحلة الفائتة، وتأكيد رؤية غرفة صناعة دمشق وريفها وتطلعاتها خلال المرحلة الحالية والقادمة.
وشهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين في كافة الاختصاصات “النسيجية والغذائية والكيميائية والدوائية والكهربائية وغيرها”، عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم.
ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي.
وظهرت ملاحظات حول المواد الأولية للدهانات ومشكلة القرارات الخاصة بالالكيديات، وكانت هناك مطالب بإعادة النظر في التعريفات الجمركية الحالية، وأشار البعض لآلية العمل مع هيئة المنافذ البرية والبحرية، وتطرقوا إلى موضوع تفعيل السجل الصناعي، كما تساءل الحضور عن المصانع المدمرة التي لم ترمم بعد، وإن كانت هناك إعفاءات متاحة لها.
موضوع آخر أثار النقاش هو تأخر تشكيل اتحاد غرف الصناعة، حيث أن هذا المطلب ليس من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها فقط بل العديد من الغرف الأخرى تنتظر هذا القرار، وتحدثوا أيضاً عن دور وزارة الصناعة في التوسط مع الوزارات لحل موضوع ارتفاع رسوم التامينات الاجتماعية والذي يقلق الكثيرين، حيث كان هناك اقتراحات بتوفير تأمين صحي خاص للعمال من قبل الصناعيين أنفسهم، المصارف أيضاً كانت ضمن النقاش، ومشاكل سحب المبالغ وحبس السيولة حيث اعتبر الحضور أنها تؤثر على سيولة الأعمال.
وطالب الصناعيون خلال الاجتماع بعدد من المحاور، ومنها وجود ممثلين عن الغرفة في اللجان المعنية بدراسة البنود الجمركية، والنظر بصعوبات شحن البضائع وتأخر الإنجاز في المعاملات.
وحتى انتهاء الاجتماع، استمر الصناعيون في طرح الأفكار والمشكلات التي تواجههم، مع استجابة في النقاش من قبل القائمين على هذا الحدث، للوصول إلى نتائج وحلول إيجابية تصب في مصلحة الواقع الصناعي وتدعم الصناعة السورية والمنتج الوطني.
غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل