شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – لينا فرهودة
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.
وخلال الاجتماع عرض الأستاذ “أدهم الطباع” خازن غرفة صناعة دمشق وريفها للسادة الحضور التقرير المالي خلال العام المنصرم والميزانية والحسابات الختامية للغرفة ولجنة السينما لعام 2024 وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2025، كما دعا الدكتورة “هلا المالح” مفتشة الحسابات لعام 2025 لتقديم تقريرها الموثقة بالشهادة، وتعيين وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الرسوم لعام 2026، وحظيت القرارات بالإجماع من قبل الصناعيين الحاضرين.
وفي تصريح خاص لـ “شام تايمز”، أكد “الطباع” أن القطاع الصناعي السوري يدخل مرحلة جديدة تاريخية قائمة على الشفافية والشراكة الحقيقية مع الحكومة، بعد الاجتماع المثمر والاستثنائي الذي جمع الغرفة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف “الطباع: “ما حصل اليوم ليس اجتماعاً عادياً، بل هو علامة فارقة في مسيرة إعمارنا الصناعي، لأول مرة، نجد هذا المستوى من الانفتاح والاستماع المباشر للهموم والتحديات، وتحولت الحوارات إلى قرارات وتنفيذ فوري”، مشيراً إلى أن هذا النهج الجديد أثبت فعاليته من خلال النتائج الملموسة.
وتابع قائلاً: “مطلب إلغاء الرسوم عن فاتورة الكهرباء، الذي طالبنا به سابقاً، تحول إلى قرار تنفيذي على الأرض، كما حصلنا على وعد مباشر من معالي وزير الطاقة بتخفيض أسعار حوامل الطاقة لتصبح منافسة لأسعار دول الجوار، وهذا إنجاز استراتيجي للصناعة السورية”.
وحول أولويات المرحلة المقبلة، أوضح “الطباع”: “ركزنا في اجتماعنا على ركيزتين أساسيتين هما ضمانة انطلاقتنا الحقيقية الأولى، من خلال ضبط المعابر بكافة أنواعها، والثانية خفض كلفة الإنتاج عبر تخفيض أسعار الطاقة، وهو ما بدأنا نرى بوادره تتحقق على أرض الواقع”.
وأشاد “الطباع” بالحزمة التشريعية التي تم عرضها، مؤكداً أن قوانين الضريبة والتأمينات الجديدة، بالإضافة إلى سياسة حماية المنتج الوطني في إطار اقتصاد السوق، ستوفر بيئة مستقرة ومحفزة للصناعيين وتشجع على الاستثمار في المدن الصناعية”.
شهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة دعم المنتج المحلي، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي وغيرها.
غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.
