شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – لينا فرهودة
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.
“محمد معتز طرابيشي” نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، أكد أهمية الاجتماعات الدورية والحوار المستمر مع الصناعيين، مشيراً إلى أنها تشكل منصة حيوية للتواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، لافتاً إلى أن الغرفة تمتلك لجاناً متخصصة على تواصل دائم مع الصناعيين لمتابعة الواقع الصناعي عن كثب.
وأشار “طرابيشي” إلى أن المرحلة الحالية تتسم بحساسية كبيرة نتيجة ظروف السوق المفتوح التي أفرزت منافسة شديدة بمنتجات مختلفة من جميع أنحاء العالم، ما استدعى ضرورة إعادة منح الصناعة السورية حقها في العدالة من خلال النظر في التكاليف ودعمها بالحماية القانونية اللازمة لتكون قادرة على المنافسة على أرضها قبل الأسواق الأخرى.
وأوضح “طرابيشي” أن غرفة صناعة دمشق تتمتع بصلاحيات واسعة في متابعة شؤون الصناعيين وتمثل مصالح دمشق والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أنها تعمل على تلبية الطلبات المشتركة للصناعيين بأسرع وقت ممكن، وتقديم الدعم الكامل لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
ونوّه “طرابيشي” بتعاون الغرفة المستمر مع الحكومة لضمان تنفيذ الحلول العملية بدلاً من الاكتفاء بالقرارات النظرية، مؤكداً على دور الصناعيين في نقل المعلومات والملاحظات التي تبني عليها الغرفة سياساتها وخططها، بهدف معالجة المشكلات الصناعية بسرعة وفعالية.
شهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي وغيرها.
غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.
