أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها “: توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع غرف صناعة في دول عربية للاستفادة من خبراتهم

شام تايمز- نورمان مخللاتي

عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.

أوضح “عبدالله الزايد” أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أن غرفة صناعة دمشق وريفها عقدت اجتماعها السنوي للهيئة العامة، بحضور الصناعيين وكبار المسؤولين، بهدف عرض التقرير المالي السنوي والحصول على موافقة الهيئة العامة على بعض التعديلات واتخاذ القرارات الجديدة، مشيراً إلى أن يأتي هذا الاجتماع كمنصة مهمة لنقل واقع معاناة الصناعيين ومناقشة التحديات التي تواجههم، كما يتيح للغرفة التعرف بشكل مباشر على متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأكد “الزايد” على أهمية الأجواء الجديدة في التشاركية والتعاون مع الحكومة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تشهد تفاعلاً كبيراً مع الوزارات المعنية، رغم الصعوبات التي خلفتها سنوات الحرب،و شهد الاجتماع مناقشات حول القانون المالي الجديد، وضرورة التفاعل السريع مع التعديلات الضريبية المهمة لدعم القطاع الصناعي.

وأبدى “الزايد” اهتمامه الشخصي بملف الصناعة، وهو ما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل القطاع، موضحاً أن الغرفة تعمل حالياً على إعادة تطوير هيكلها ووضع رؤية جديدة تتوافق مع المرحلة القادمة، لتصبح مؤسسة فاعلة تلعب دوراً موازياً للوزارات المعنية بالصناعة والاقتصاد، وتقدم الدراسات والبرامج التي تدعم الصناعيين.

ونوه “الزايد” إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع غرف صناعة في دول عربية للاستفادة من خبراتهم، ووضع برامج جديدة تهدف إلى تطوير الصناعة المحلية

وبيّن “الزايد” تأكيد التزام الغرفة بدعم الصناعيين ومواكبة التحديات الاقتصادية بما يخدم مستقبل القطاع الصناعي في سورية.

وشهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي.

غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.

شاهد أيضاً

“السينما في زمن ما بعد الحرب”.. نقاش في غاليري زوايا حول الذاكرة والتعافي

شام تايمز – متابعة فتحت السينما باباً جديداً للنقاش حول الذاكرة وما بعد الحرب، خلال …