شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز- نورمان مخللاتي
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.
أكد “أسامة النن”عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها – رئيس القطاع الغذائي – ومدير عام شركة “الدرة” العالمية في سوريا” أن العاصمة دمشق شهدت انعقاد اجتماع مهم للهيئة العامة للصناعيين، حيث تم التركيز على مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في البلاد، مشيراً إلى أن يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع الغرف الصناعية والاستماع إلى مشكلات الصناعيين بشكل مباشر.
وأوضح “النن” أن هذا الاجتماع يوفر فرصة ثمينة للصناعيين لتقديم مشاكلهم وتقييم فعالية السياسات الحالية، بالإضافة إلى بحث الحلول الممكنة بشكل عاجل، قائلاً : “هذه الفعالية تؤكد اهتمام الحكومة الدائم بالصناعيين، وتتيح الوصول مباشرة إلى العقبات التي تعيق نشاطهم، بما يساهم في إزالة الفجوات بين القطاع الصناعي والجهات المعنية.”
ولفت “النن” إلى أن الحكومة الحالية تتسم بالمرونة في اتخاذ القرارات، حيث يمكن لأي صناعي عرض مشكلته والحصول على استجابة سريعة من الجهات المعنية، ومن أبرز العقبات التي أثيرت خلال الاجتماع، مسألة الطاقة، والتي شكلت مصدر قلق لنحو 90% من الصناعيين المشاركين، مع التأكيد على أن الدولة تبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم المتاح.
ونوه ” النن” أن هذه القمة تعكس التزام الحكومة بالعمل على معالجة مشاكل القطاع الصناعي بشكل فعّال، وتعزيز الحوار المستمر بين المسؤولين والصناعيين لضمان تطوير بيئة صناعية مستدامة وملائمة للتحديات الحالية.
وشهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي.
غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.
