شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز- نورمان مخللاتي
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.
أكد دكتور”محمد مروان أورفه لي” عضو في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق، ومستشار تطوير الأعمال على أهمية تواجد الصناعيين في مثل هذه اللقاءات لنقل الواقع الحقيقي الذي تعيشه المنشآت الصناعية والتحديات التي تواجهها في السوق المحلية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعتبر شريكاً حقيقياً في دعم القطاع الصناعي.
وأشار “أورفه لي” إلى صعوبة مواجهة المنافسة الخارجية في ظل ارتفاع الواردات وتأثير ذلك على ميزان التجارة المحلي، لافتاً إلى أن حماية الصناعة المحلية تتطلب سياسات واضحة لدعم الإنتاج الوطني وفرض رقابة على الواردات.
وتطرق “أورفه لي” إلى تجربة الدول الأخرى مثل تركيا والصين ومصر، موضحاً أن هذه الدول تعمل على حماية صناعاتها عبر تشجيع الإنتاج المحلي ورفع الرسوم على المستوردات، مما ساهم في تعزيز ميزان التجارة ودعم العملة المحلية.
كما شدد “أورفه لي” على ضرورة الاستثمار في الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية مثل صناعة السيراميك والإسمنت، مؤكداً أن معظم مدخلات هذه الصناعات محلية، ومع ذلك تواجه صعوبات في المنافسة بسبب استيراد بعض المواد الجاهزة بدلاً من تصنيعها محلياً.
واختتم “أورفه لي” حديثه بالتأكيد على أهمية تطوير سياسات واضحة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استمراريتها، معرباً عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن خطوات عملية تساهم في إنعاش القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي.
غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.
