وزير المالية يؤكد على أن الدولة شريك حقيقي للقطاع الصناعي والعمالي

شام تايمز – خاص

عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي، بحضور وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية”، ومعاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات، وذلك في فندق جولدن مزة.

وخلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، وزير المالية الدكتور “محمد يسر برنية” شدد على أن الدولة ماضية في تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لافتاً إلى أن تواجد الحكومة في هذه اللقاءات ليس مجرد حضور بروتوكولي، وإنما رسالة جدية تؤكد أن الدولة شريك حقيقي للقطاع الصناعي والعمالي.

واستعرض الوزير أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد، موضحاً أنه يتضمن تخفيفات وإعفاءات خاصة للمتضررين من الحرب، بما يمنح الصناعيين والتجار فترات زمنية كافية لإعادة بناء منشآتهم، إلى جانب تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم الصناعة والتصدير، منوّهاً بأن هذه الإجراءات ليست مجرد وعود على الورق، بل برامج عملية ستترجم على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع حوار مفتوح تحدث فيه عدد من الصناعيين عن أهم العوائق التي يعاني منها الواقع الصناعي اليوم، ومن أبرز تلك القضايا التي تم استعراضها ضرورة إعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة، كما تطرقوا لأولوية دعم المنتج المحلي، وضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة، لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وجرى الحديث أيضاً عن أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي وغيرها.

غرفة صناعة دمشق وريفها تأسست عام 1935، وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.

شاهد أيضاً

“السينما في زمن ما بعد الحرب”.. نقاش في غاليري زوايا حول الذاكرة والتعافي

شام تايمز – متابعة فتحت السينما باباً جديداً للنقاش حول الذاكرة وما بعد الحرب، خلال …