شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
بقلم الخبير الاقتصادي الدكتور: مازن ديروان
“إلى عشاق القطاع العام و المتمسكين به:
في سورية التي ما توقفنا عن مديحها و التغني بترتيبها و نجاحها و جمالها لم يكن يوجد قطاع عام يذكر! القطاع العام الاقتصادي الفاشل الذي مازال موجوداً ليومنا هذا تم تأسيسه على يد اليسار الحاقد و الفاسد و عديم الأخلاق الذي أسس له في سورية حزب البعث و عبد الناصر منذ قيام الوحدة مع مصر في العام 1958، و بعد أن استولوا على مقاليد الحكم في سورية الحبيبة و استولوا على ثرواتها و مقدراتها، هذا القطاع العام تم دفع ثمنه من عرق و دم و ثروات السوريين.
هذا القطاع كان يدار من قبل جهلة بعلوم التسويق و الإدارة و جل إنتاجه من النوع السيء و قليل التنوع و مرتفع الكلفة على الدولة و على المواطنين، لم يعمل هذا القطاع إلا في ظروف إحتكارية كان ضحيتها سورية و السوريين.
الفساد و الرشاوي و المحسوبيات و هدر طاقة الآلات و المواد و العمالة جعلت الشعب السوري يدفع ثمن هذا القطاع مرات عديدة من خلال الخسائر السنوية المتراكمة عبر عقود وجوده، أما آن الأوان للتخلص من هذه التركة الماركسية الفاشلة و المكلفة و التي تشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانيات بلدنا؟! هل ثورتنا قامت ل”ترقيع” نظام إقتصادي ثبت فشله آلاف المرات في بلدنا و في جميع بلدان العالم؟ أم قامت لتنفض غبار الفقر و التخلف و الفساد اليساري المخرِّب للبلاد و العباد؟! بلدنا اليوم إقتصادها و بنيتها التحتية مدمرين بسبب النظام البائد و هي بحاجة لكل شيء.
أليس من الحكمة التخلص من القطاع العام الصناعي و الزراعي و تحويل عائدات أصوله، التي مازالت تنتج ناتج سلبي أو صفر في أحسن أحوالها، إلى الخزينة العامة ليتم استخدامها في بناء البنية التحتية المتهالكة لسورية؟ ألا يستفيد الشعب السوري أكثر من هذه الموارد الوطنية المقتولة و هو بحاجة ماسة لكل شيء؟! لكي لا يقفز بعض أيتام البعث و اليسار حماة الفساد و المحسوبية و التخلف و يدّعوا حماية القطاع العام من خصخصة المحسوبيات، نحن ندعو للتخلص من القطاع العام تماماً و فقط لحماية المال العام من الهدر و الفساد! لذلك نطالب بالتخلص من القطاع العام بشفافية مطلقة و تحت عيون جميع السوريين و لا يتم بيع الأصول بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية الرائجة!!
لنعد إلى جذورنا الناجحة! لنعيد سورية إلى ألقها! لنتخلص من التركة الماركسية بأسرع وقت!! بيعه هو الضمانة الأكثر أماناً للصالح العام و ليس تشغيله أو تأجيره! لا دور للحكومة في إنتاج الألبان و الأجبان و الدهانات و بيع الخيار و البندورة ولا دور لها في تربية الأبقار و الفراريج! دور الحكومة هو حمايتنا و الحفاظ على العدل بيننا!!
تحيا سورية حرة و مزدهرة!!”.
