هل الهند “ملك الرسوم الجمركية” .. ليس حقاً

السفير الهندي السابق والمدير العام لمعهد “جاديجا موتواني” للدراسات الأمريكية

هناك اعتقاد شائع، وأن كان خاطئاً، بأن الرسوم الجمركية في الهند مرتفعة للغاية، هناك عوامل ذاتية تحدد مستوى المعيشة في أي بلد، مثل سهولة العيش، والآداب العامة، وحتى كيفية استقبال الأجانب، لكن الرسوم الجمركية قابلة للقياس الكمي، ولا مجال للذاتية لذا، دعونا نستعرض وقائع هذه القضية.

قبل أن نفعل ذلك، يكون من المفيد للقارئ العادي معرفة وظيفة التعريفات الجمركية في دولة نامية منخفضة الدخل كالهند، مقارنةً بدول متقدمة مرتفعة الدخل كالولايات المتحدة الأمريكية تقليدياً، تستخدم الدول النامية منخفضة الدخل التعريفات الجمركية لسببين: أولاً لحماية صناعتها المحلية، وثانياً لتحقيق إيرادات منها.

حماية الصناعة المحلية حجة مقبولة لدى الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم، خاصةً إذا كانت الصناعة ناشئة وتحتاج الدولة إلى تطوير قاعدة صناعية. ثم هناك وظيفة تحقيق الإيرادات، والتي توضح، على سبيل المثال، الرسوم الجمركية على الكحول أو الدراجات النارية الفاخرة.

شهدت التعريفات الجمركية الهندية، التي كانت مرتفعة في ثمانينيات القرن الماضي، انخفاضاً ملحوظاً منذ بدء إصلاحات عام 1991 وخلال المفاوضات المتعلقة بجولة أوروغواي، التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية ومنذ ذلك الحين، اتسم التوجه السائد في الهند بتخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية المطبقة عاماً بعد عام.

من الناحية الفنية، هناك نوعان من التعريفات الجمركية التي تفرضها الدول. التعريفة الجمركية التطبيقية وهي كما يشير اسمها، التعريفة الفعلية عادةً ما تكون حسب القيمة المفروضة على الحدود عند دخول سلعة أجنبية إلى بلد ما.

أما النوع الآخر فهو التعريفات الجمركية المقيدة، وهي الحد الأقصى للتعريفات الجمركية التي يمكن لأي دولة فرضها على سلعة أجنبية بناءً على التزام قانوني ناشئ عن التزاماتها بموجب مبدأ الدولة الأكثر رعاية MFN تجاه منظمة التجارة العالمية، وغني عن القول:” إن حرب التعريفات الجمركية التي شنتها الولايات المتحدة تُشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية”.

لكن منظمة التجارة العالمية نفسها تعاني من الجمود منذ فترة، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن التعريفات الجمركية لا يمكن أن تكون موحدة لجميع الدو ومن البديهي أن الدول النامية منخفضة الدخل ستفرض تعريفات جمركية أعلى للأسباب المذكورة أعلاه مقارنةً بدول مجموعة السبع.

إذن، أين تقع الهند في كل هذا؟ عند تقييم الهند بناءً على التعريفات الجمركية، يُستخدم معياران: الأول هو متوسط التعريفات الجمركية البسيط، والثاني هو التعريفات الجمركية المرجحة تجارياً.

إذا استخدمنا المقياس السابق، تبدو التعريفة الجمركية الهندية مرتفعة 15.98%، لكن هذا أمر أكاديمي من نواحي عدة، لأن التعريفة الجمركية المطبقة الموزونة تجارياً هي الأهم بالنسبة لمعظم السلع التي تدخل السوق الهندية، والتعريفة الجمركية الموزونة تجارياً التي تُطبقها الهند هي نسبة جيدة جدًا تبلغ 4.6%.

هذا المستوى من التعريفات يفنّد الادعاءات القائلة بأن الهند تعد ملكة التعريفات الجمركية فالمتوسطات البسيطة تشوه الصورة، إذ تعامل جميع المنتجات على قدم المساواة بغض النظر عن حجم التجارة إذًاً لماذا هذا الفارق الكبير بين المتوسط البسيط للتعريفات الجمركية في الهند وتعريفاتها المرجحة تجاريًا؟

تفرض الهند تعريفات جمركية مرتفعة نسبياً على الزراعة والسيارات وفي كلتا الحالتين، يتمثل الهدف الرئيسي من التعريفات في حماية الصناعة المحلية، الزراعة في الهند قطاع فريد من نوعه، لا مثيل له في أي دولة كبرى أخرى في العالم، يعتمد حوالي 50% من سكان الهند الضخم، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الزراعة.

علاوة على ذلك، فإن الزراعة في الهند ليست آلية، وحيازات الأراضي فيها صغيرة جداً مما يجعل الزراعة هدفاً للبقاء لا للتجارة، إن مطالبة الهند بفتح قطاعها الزراعي أمام الواردات أشبه بمطالبتها بالانتحار، وهو أمر لن توافق عليه أي حكومة منتخبة في الهند، ويعد هذا الطلب فادحاً للغاية، لا سيما وأن المزارعين الغربيين يستفيدون من الدعم المباشر وغير المباشر.

بالنظر إلى كل هذا، تبقي الهند على تعريفات جمركية مرتفعة نسبياً على المنتجات الزراعية، بمعدلات متوسطة تبلغ حوالي 33% على اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والحبوب. ولكن هذا ليس مفاجئاً إذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط التعريفات في الاتحاد الأوروبي يبلغ 37.5% على منتجات الألبان، ويصل إلى 205%، ويصل إلى 261% على الفواكه والخضراوات.

قارن هذا باليابان التي تبلغ نسبتها 61.3% على منتجات الألبان، وترتفع إلى 298%، ثم إلى 258% على الحبوب، و160% على اللحوم والخضراوات أو كوريا الجنوبية، التي يبلغ متوسطها 54% على السلع الزراعية، و800% على الخضراوات، و300% على الفواكه.

يتساءل البعض: من هو صاحب أعلى معدل تعريفات جمركية في قطاع الزراعة؟ أما بالنسبة للسيارات، فهذا القطاع يوفر فرص عمل واسعة النطاق، وهو بالغ الأهمية لهذا السبب.

حتى متوسط مستوى التعريفة الجمركية البسيط في الهند، والبالغ 15.98%، يتماشى مع المعايير العالمية للاقتصادات النامية، أما بنغلاديش 14.1%، والأرجنتين 13.4%، وتركيا 16.2%، وهي دول ذات نصيب مماثل أو أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فتحافظ على تعريفات جمركية مماثلة أو أعلى.

فيما يتعلق بادعاء الولايات المتحدة بأن صادراتها من المنتجات غير الزراعية تواجه حواجز جمركية في الهند، تجدر الإشارة إلى أن المصدرين الأمريكيين غالباً ما يواجهون تعريفات جمركية مساوية أو أقل في الهند مقارنةً بالعديد من نظرائهم الآسيويين.

ففي مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، على سبيل المثال، لا تفرض الهند تعريفات جمركية على معظم أجهزة تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والأجزاء المرتبطة بها، بمتوسط تعريفات جمركية يبلغ 10.9% على الإلكترونيات و8.3% على آلات الحوسبة.

بالمقارنة، تفرض فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 8.5% على المعدات الإلكترونية، وتصل إلى 35% وتفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 5.4% على الإلكترونيات، وتصل إلى 20% على الآلات الحاسوبية، وتصل إلى 25% على الآلات الحاسوبية.

وتفرض إندونيسيا تعريفة جمركية بنسبة 6.3% على المعدات الإلكترونية، وتصل إلى 20%، وتصل إلى 30% على الآلات الحاسوبية، صحيح أن الهند تُبقي على حماية تعريفية مبررة لأسواقها الزراعية ومنتجات الألبان والسيارات لأسباب وجيهة، لكن تعريفتها الجمركية المطبقة على قطاعات أخرى، والموزونة تجارياً، لا تبرر إطلاق لقب “ملكة التعريفات” عليها بأي حال من الأحوال.