شام تايمز – متابعة
قررت بلدية خوميّا في مرسية إسبانيا حظر الاحتفالات الإسلامية الكبرى في الأماكن العامة، بحجة الحفاظ على النظام واحترام التقاليد، مما أثار جدلاً واسعاً واتهمته منظمات حقوقية بالإسلاموفوبيا المؤسسية. القرار يعكس صراعاً حول الهوية الوطنية بين تيارات يمينية تسعى لهوية دينية موحدة، وأخرى تدعو للتعددية والاعتراف بالتاريخ المتنوع للأندلس.
فمع بداية هذا الشهر، صوّت مجلس بلدية خوميّا في مدينة مرسية بأغلبية حزب الشعب اليميني، وحزب “فوكس” اليميني المتطرّف، على قرار يمنع إقامة احتفالات عيد الفطر وعيد الأضحى في الأماكن العامة. السبب الرسمي هو “الحفاظ على النظام العام وتنظيم استعمال المرافق، واحترام التقاليد المحلية”، وفق ما صرحت به نائبة رئيس البلدية من حزب الشعب.
جاء القرار بعد عدّة شكاوى من سكان المدينة، الذين أعربوا عن استيائهم من الضوضاء والازدحام خلال هذه الاحتفالات الدينية، ما فتح نقاشاً محموماً داخل المجلس البلدي. أما حزب “فوكس” المتطرف فدعم القرار بشدة، معتبراً أنه “ضرورة لحماية الهوية المسيحية لإسبانيا”، محذّراً من “محاولات فرض مظاهر دينية أجنبية على الفضاءات العامة”.
بطبيعة الحال، لم يمرّ القرار من دون ردود فعل معارضة، وقالت تقول سارة مارتينيز، خبيرة الهجرة والتنوع الثقافي إن “قرار خوميّا ليس حالة معزولة، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تستهدف إضعاف الحضور الإسلامي في المشهد العام، وتعكس خطاباً إقصائياً يُغذى من مخاوف اقتصادية واجتماعية.”
وفي العقدين الأخيرين، برز مصطلح “الإسلاموفوبيا المؤسسية” ليصف نمطاً من التمييز ضدّ المسلمين، لا يقتصر على مواقف الأفراد أو الخطاب الإعلامي، بل يشمل سياسات رسمية وإجراءات حكومية تعيق ممارسة الشعائر الدينية والثقافية بحرية.
في هذا الإطار، أعربت الجالية المسلمة في المدينة الأندلسية، عن غضبها الشديد، معتبرة أن المنع “يضعها في موقع تهميش ثقافي وديني، ويقلل من حقّها في التعبير عن هويتها”. منظمات حقوق الإنسان بدورها ندّدت بالقرار، ووصفته بأنه “شكل من أشكال التمييز الديني المؤسسي”.