شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز_ حلب _ أنطوان بصمه جي
باشرت مديرية مالية محافظة حلب إصدار براءة الذمة المالية اللازمة لإجراءات نقل الملكيات العقارية، يوم الأحد الماضي، بعد توقف دام لـ 8 أشهر شلّ حركة البيع والشراء، وترك آثاراً سلبية واضحة على السوق العقارية في مدينة حلب وسائر المحافظات السورية.
وأوضح مدير مالية محافظة حلب الجديد عبد الله محمد رزوق خلال تصريح خاص لـ “شام تايمز” أن خدمة منح براءة الذمة المالية توقّفت منذ 8 كانون الأول 2024، أي بعد سقوط النظام السابق، ولم يكن يُسمح بإتمام معاملات نقل الملكية أو إجراء “الفراغ” أو التنازل أو الهبة أو أي تثبيت في السجل العقاري، وحتى لا توجد براءة ذمة مالية مرتبطة، وذلك منعاً لعمليات الاحتيال والتزوير وتهريب الأموال والممتلكات وللحفاظ على حقوق المالكين الحقيقيين.
وتمكّنت مديرية مالية محافظة حلب من تحقيق إنجاز ملحوظ في اليوم الأول، من خلال إنجاز 311 إضبارة براءة ذمة، ومعالجة استعلامات تخص 787 بائعاً، وتفعيل نظام معالجة يراعي تعدد الشركاء في الملكية، بحسب ما كشفه مدير مالية حلب، ما يُعدّ مؤشراً إيجابياً على الجاهزية الميدانية والمرونة في التعامل مع المرحلة الانتقالية.
قبل عام 2015 كانت الموافقات الأمنية مطلوبة مسبقاً لنقل الملكية العقارية، وبعدها تمت زيادة التشديد على الموافقات الأمنية كشرط أساسي، في 8 كانون الأول 2024 يوم التحرير توقّف إصدار براءة الذمة المالية لجميع المعاملات العقارية، وفي يوم 21 حزيران 2025 تم إصدار تعميم بإعادة منح البراءة اعتباراً من 30 حزيران مع استثناء القوائم الأمنية، والبدء بتطبيق المنح تدريجياً في مديريات المالية، وفي 3 آب تم استئناف عام وكامل لمنح براءة الذمة لجميع المواطنين في المحافظات، مع استثناء القوائم الأمنية.
وعن الآلية الجديدة لمنح براءة الذمة المالية، بيّن رزوق أنه تم اعتماد نظام جديد مبسّط لإصدار براءة الذمة، يضمن انسيابية المعالجة مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية، بهدف تسهيل المعاملات وتحفيز السوق العقارية، ويتضمن إلغاء شرط الموافقة الأمنية واستبداله بوثيقة تُعرف بـ “لا مانع من إجراء التصرف العقاري”، تُصدرها وزارة الداخلية خلال مدة قصيرة، وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ريثما يتم الانتهاء من إعداد قانون جديد للبيوع العقارية، موضحاً أن هذا التعديل أزال واحدة من أكبر العراقيل السابقة التي كانت تؤدي إلى تعطيل المعاملات لأشهر أو حتى سنوات، كذلك إلغاء شرط الإيداع المصرفي المسبق حيث لم يعد المشتري ملزم بإثبات تحويل أو إيداع ثمن العقار في أحد المصارف الرسمية، كما كان معمولاً به سابقاً ويمكن الآن الاكتفاء بإثباتات الدفع أو الاتفاق بين الأطراف.
وأضاف مدير مالية محافظة حلب أنه تم ربط مديريات المالية مع المصالح العقارية إلكترونياً، مما يختصر وقت المعاملة، إذ أصبح بالإمكان إنجاز براءة الذمة خلال 2 إلى 3 أيام عمل فقط، في حال اكتمال الأوراق وعدم وجود عوائق ضريبية، مضيفاً أنه برغم التسهيلات الجديدة، يبقى هناك استثناءات محددة تسري على بعض الحالات، منها يُمنع إصدار براءة الذمة لأشخاص مدرجين على قوائم الحجز أو الممنوعين أمنياً من التصرف، حسب ما ترد به التعليمات من الجهات المختصة، وهذه القوائم تُحدّث بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتشمل عادةً المطلوبين بقرارات قضائية، المتخلفين عن تسوية أوضاعهم الضريبية أو القانونية، ومن شملهم الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
توقع مدير مالية محافظة حلب أن تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة تنشيط الحركة العقارية، وتخفيف البيروقراطية، وزيادة الإيرادات العامة دون التضييق على المواطن. كما تمهد هذه التعديلات لصدور قانون البيوع العقارية الجديد المرتقب، الذي يُتوقع أن يعيد هيكلة ضريبة البيع ويمنح مرونة أكبر للمواطنين.
وتعد براءة الذمة المالية وثيقة مالية رسمية تُصدرها مديريات المالية في المحافظات السورية، وتُعد شرطاً أساسياً لإتمام أي معاملة عقارية مثل بيع العقار أو فراغه وكذلك الهبة أو التنازل، وحصر الإرث أو تثبيت الملكية، وهي بمثابة تأكيد على خلو العقار من أي ضرائب أو مستحقات مالية لصالح الدولة.
يذكر أن وزارة المالية أوقفت إصدار براءة الذمة بشكل احترازي خوفًا من تحويل أملاك “كبار المُدانين” خارج تداول المدنيين. وكان الهدف حماية المال العام ومنع التلاعب العقاري، بناءً على قوائم أعدتها وزارة الداخلية التي تُدرج الأشخاص وأقاربهم المحرومين من التعامل العقاري، وتمنع وزارة المالية منح براءة الذمة لهم.
