شام تايمز – متابعة
بعد 5 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، ما زال سكان بيروت يتعافون من تداعياته، الانفجار الذي ما تزال تحقيقاته مستمرة حتى اليوم، من دون تحديد الجهات المسؤولة عنه، وما يزال يستذكره اللبنانيون كيوم أسود في تاريخ هذا البلد، الذي عاش تسعة حروب متكررة.
وبعد سنوات من الجدال حول هدم إهراءات المرفأ التي طالها الانفجار، أو الحفاظ عليها كما هي كشاهد على الكارثة، وتعهّد الكويت بدفع مبلغ 40 مليون دولار لإعادة إعمارها، وقّع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غسان سلامة، الأحد، قراراً يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، استجابة لطلب تقدّم به أهالي ضحايا الانفجار.
وقال سلامة إن “القرار يهدف إلى حماية الإهراءات من أي عملية هدم أو تعديل، وترسيخ رمزيتها كشاهد مادي على الكارثة، التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، ودمّرت أجزاء واسعة من العاصمة”.
وأكد سلامة أن “هذه الخطوة تأتي حفاظاً على ذاكرة اللبنانيين، وحقّ الأهالي في الحقيقة والعدالة”.
وبموجب هذا الإدراج، تخضع الإهراءات للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير فيها من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة “موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة”.
تجدر الإشارة إلى أن إهراءات مرفأ بيروت، التي دمّرها الانفجار في عام 2020، هي صوامع لتخزين القمح، تبلغ سعتها التخزينية نحو 120 ألف طن، تمّ بناؤها بين عامي 1968 و1970، بقرض حصلت عليه الحكومة اللبنانية من الكويت، عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.