شام تايمز – متابعة

بيّن مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، “عبد الحي اليوسف”، أن هناك استقراراً نسبياً للثروة الحيوانية من الناحية الصحية والتربوية والإنتاجية، في ظل غياب الجوائح المرضية، وامتلاك عروق نوعية في سورية كأغنام العواس أو الماعز الجبلي السوري أو الماعز الشامي وهو ما يعطي قطاع الثروة الحيوانية قيمة مضافة يمكن البناء عليها مستقبلاً في تطويره وخلق فرص استثمارية أكبر، وفقاً لـ “العربي الجديد”.

ولفت “اليوسف” إلى عدم توافر رقم دقيق لأعداد الثروة الحيوانية وتشير التقديرات إلى حوالي 700 ألف رأس أبقار و9 ملايين رأس من الأغنام و800 ألف رأس ماعز، مؤكداً أن أسباب تراجع الأعداد تعود لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، لا سيما المواد العلفية وصعوبة تأمينها، وكذلك ارتفاع أسعارها عالمياً، ويضاف لذلك خروج العديد من محطات التربية والمداجن عن الخدمة، وأيضاً عمليات تهريب الثروة الحيوانية إلى دول الجوار.

وأوضح “اليوسف” أن الجفاف خلال الأعوام السابقة أدى لضعف إنتاج النبات الرعوي، وهو ما انعكس سلباً على كميات وأسعار المنتجات الحيوانية، حيث تراجعت مشتقات الألبان المصدرة من حوالي 63 مليون كغ عام 2010، إلى حوالي 9 ملايين كغ في 2023.

وذكر أنه رغم النقص الحاصل فقد سمحت وزارة الزراعة بتصدير 200 ألف رأس من ذكور الأغنام العواس والماعز الجبلي لكن بضوابط محددة، وهذا الرقم قابل للزيادة حسب أثر التصدير على السوق المحلية، منوّهاً بأن التصدير كان ضرورياً لكسر حالة الجمود في الأسواق المحلية، وتأمين التصدير كذلك دخلاً جيداً للمربين يساعدهم على الاستمرار، إضافة إلى أن عوائده يمكن استخدامها في تأمين مستلزمات القطيع كالأعلاف.

ولدى الوزارة إجراءات لترميم القطيع، أهمها إعادة تأهيل محطات تربية الأبقار والمداجن، والعمل على استيراد البكاكير الحوامل من الدول المسموح صحياً الاستيراد منها لرفد القطيع المحلي وإصدار القرارات التي تشجع على الاستثمار، لا سيما إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم الجمركية والضرائب، والسماح باستثمار المداجن المرخصة وغير المرخصة، إضافة إلى تنفيذ برنامج ترقيم وطني للثروة الحيوانية وتوفير قواعد بيانات، وتحديد احتياجاتها الفعلية من مستلزمات العملية الإنتاجية كالأعلاف واللقاحات وغيرها، وفقاً لـ “اليوسف”.

وأكد “اليوسف” أن الإجراءات تتضمن كذلك تشجيع التوسع في زراعة بعض المحاصيل العلفية ومتابعة تنفيذ حملات التحصين الوقائي لقطعان الثروة الحيوانية عبر الفرق الفنية البيطرية المنتشرة في المحافظات، لافتاً إلى تفعيل دور مراكز البحوث لا سيما ما كان متوقفاً منها واستكمال البحث العلمي في مجال تحسين الثروة الحيوانية، منوهاً بأن هذه الخطوات كفيلة بجعل القطاع رافداً مهماً لدعم الاقتصاد الوطني.