شام تايمز – متابعة
بيّن الخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة القلمون الدكتور “نهاد حيدر” أنه بناءً على تقرير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً، بلغت نسبة البطالة في سوريا لعام 2022 نسبة 26% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 23.2 مليون نسمة، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة في سوريا لعام 2024 حوالي 13.5%، وفقاً لصحيفة “الحرية”.
وأكد “حيدر” أنه لا توجد إحصائيات دقيقة وربما تكون أكثر من ذلك من خلال ما نراه على أرض الواقع في المجمعات السكنية وغيرها، لافتاً إلى أن تخفيض معدل البطالة لأدنى مستوياتها وحل مشكلتها يكون أولاً من خلال الاستثمارات وأن ننسى وظائف الدولة لأن أغلبية الناس تدخل ضمن ما يسمى البطالة المقنعة والتي قُدرَت نسبتها بأحد السنوات 85%، وبالتالي يتحول الجميع من قطاع غير منتج طفيلي كالقطاع الحكومي إلى قطاع منتج مع الاستثمارات في القطاع الخاص.
وأضاف “حيدر”: “وهذا له قراءتان، الأولى أنها تحسِّن المستوى المعيشي للعاطل عن العمل مع الاستثمارات الجديدة الداخلة للبلد، وبالتالي تحل مشكلة البطالة خاصة أن الطرف الآخر (الشركات المستثمرة) يستفيد من التكلفة المنخفضة للعاطل عن العمل لأنه من دون مؤهل ولا يتمتع بالخبرة والكفاءة الكافية ويرضى بأي شيء لينتهي من البطالة، ما سيشجع الشركات على دخول سوق العمل، التي ستتولى تعليمه وتدريبه وهذا أيضاً يشجع على الاستثمار”.
وتابع: “فالمستثمر يحسب التكلفة بادئ الأمر ثم البنك الذي سيموله والعمال بمواصفات معينة والأرض ومستلزمات العمل وبالتالي مواطن التكلفة الأهم تكون في العمالة وأجورها، وهي عندنا ذات تكلفة منخفضة وعليه تكون نسب البطالة قابلة للانخفاض شرط دخول الاستثمارات الخارجية الكبيرة للبلد وهي الأهم والمعوَّل عليها في التطور الاقتصادي إلى جانب الاستثمارات الداخلية”.