شام تايمز – متابعة
بيّن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة السورية، “زهير قراط” أن القرار الأميركي بوقف الدعم الإنساني لمعظم دول العالم، باستثناء إسرائيل ومصر، كان له أثر كبير على الدعم الإنساني في سوريا، لا سيما في منطقة شمال غرب البلاد، وفقاً لـ “الجزيرة نت”.
وأشار “قراط” إلى أن العديد من المنظمات التي كانت تنفذ مشاريع بتمويل أميركي، مثل “آي آر سي”، و”إنترناشونال ريليف”، وشفق، و”جول”، اضطرت إلى توقيف مشاريعها، ومنها الصحية، والإغاثية، والتعليمية، ومشاريع تتعلق بالإصحاح البيئي والمأوى (الشلتر)، مما أدى لتضرر أكثر من مليون شخص في شمال غرب سوريا، ولحقت أضرار كبيرة بشمالها الشرقي، رغم قلة البيانات المتوفرة حول الوضع هناك.
وأكد “قراط “على الحاجة الملحة لإعادة تأهيل القطاع الصحي في سوريا، مشيرا إلى عدة محاور رئيسية: “إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية: حوالي 55% من المنشآت الصحية مدمرة جزئيا أو كليا، وتحتاج لترميم، سواء في الرعاية الأولية أو الثانوية، الصناعات الدوائية: ويعاني قطاع الصناعات الدوائية من تدمير جزئي، حيث توقفت العديد من المعامل عن الإنتاج، وبعض الأدوية تم سحبها نتيجة ضعف الكفاءة بعد “تحرير سوريا”، ويعمَل حاليا على إصلاح خطوط الإنتاج ورفع جودة الأدوية المنتجة.
كما أشار إلى المستهلكات والمستلزمات الطبية: هناك احتياج كبير في المستشفيات للمستهلكات الطبية، ما اضطر المرضى إلى شراء الأدوية والمستلزمات من القطاع الخاص، المعدات والأجهزة الطبية: وحسب قراط، فقد تجاوزت معظم الأجهزة الطبية في المشافي السورية عمرها الافتراضي وتحتاج إلى صيانة عاجلة، وبعضها يتطلب استبدالا كاملا نظرا لتقادمها، الكادر البشري: وتشدد الوزارة على أهمية إعادة تأهيل الكوادر الطبية، من خلال التدريب المستمر، وتطوير المهارات، وبناء القدرات اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي.
ولفت أيضاً إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية: وأكد الدكتور قراط أن الرعاية الصحية الأولية هي أساس أي نظام صحي متكامل، ويجب العمل على نشر ثقافة التوجه إليها بدلا من الاعتماد المفرط على المشافي، نظام المعلومات الصحية “إتش آي إس”: ويُعد نظام المعلومات الصحية حجر الأساس في التخطيط الصحيح للقطاع الصحي، ومن دونه لا يمكن بناء أو تقوية أي نظام صحي، إذ يزود المخططين بالبيانات الدقيقة اللازمة لتلبية احتياجات السكان.
وبحسب تقارير دولية، فقد أكثر من 600 ألف شخص مساعدات الغذاء، وانقطع الدعم عن حوالي مليون شخص في مجالات المياه والصرف الصحي، منهم 120 ألفا في مخيم أطمة شمال سوريا، كما توقفت برامج التدفئة وتوزيع المياه، ما أجبر سكان المخيمات على شراء المياه.