شام تايمز – متابعة
تحدث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار” عن أبرز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد وكيفية تجاوزها، مؤكداً أن الاقتصاد السوري خلال فترة النظام البائد كان عشوائياً، ومفصّلاً على قياس بعض الفاسدين، وبالتالي لم تكن له هوية واضحة، ما يشكل تحديات كبيرة، ليس فقط أمام الحكومة الحالية، وإنما أمام الشعب، لذلك تم البدء بوضع خطط اقتصادية واقعية، يتشارك فيها الشعب مع صانع القرار، وفقاً لوكالة “سانا”.
وبيّن “الشعار” أن العمل جارٍ حالياً على تشكيل نموذج اقتصادي جديد، يلائم سوريا الجديدة، ويراعي وجود اعتبارات دولية تعيشها المنطقة، ويمكن أن نطلق عليه اقتصاد سوقٍ حر، لكن ضمن ضوابط وتوازنات تضمن مصلحة الشعب السوري، وتراعي تموضع سوريا ضمن المجتمع الدولي.
وحسب “الشعار” لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد، في ظل وجود عقوبات ظالمة ومجحفة فُرضت أساساً على النظام البائد، لكن الشعب السوري يدفع فاتورتها، مشيراً إلى تفهّم دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، للواقع الجديد بعد زوال ذلك النظام، وأن الحكومة تتلقى إشارات إيجابية بهذا الشأن، مرحباً بتخفيض عدد من العقوبات المفروضة على سوريا مؤخراً، والتي يمكن أن تعطي مؤشراً بأنها بدأت تعود إلى مكانتها في المجتمع الدولي.
وأوضح الوزير “الشعار” أنه في حال تم رفع العقوبات، وخاصة إعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي/سويفت/- وهو برنامج التحويلات المالية بين المصارف- سيشهد الاقتصاد السوري قفزة نوعية، وتدفقاً للأموال والاستثمارات في سوريا.