إصدار قرارات جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى الأردن

شام تايمز – متابعة

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارات جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى الأردن، وفقاً لموقع “أثر”.

الناطق الرسمي باسم الوزارة “طارق المجالي”، بيّن أنه جرى السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون تسجيلهم في الكليات والجامعات وفق الأسس المعتمدة.

وأضاف “المجالي”: “ويجب إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون في الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية، إذ يجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة”، متابعاً: “وكل المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا يسمح لهم بدخول الأردن بلا موافقة مسبقة على أن يمتلكوا رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد”.

وتابع “المجالي”: “ويستثنى من ذلك السوريون الموجودون في سوريا ولم يدخلوا الأردن من قبل، وجرت إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، إذ عليهم الحصول على موافقة مسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ- ب- ج) والمستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار أردني”.

أيضاً، السوريون الذين يملكون عقارات في الأردن يمكنهم مع أفراد أسرهم الذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن تكون قيمة العقار أكثر من 50 ألف دينار، بحسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك السوريون الموجودون في الأراضي السورية الحاصلين على سندات التسجيل، ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.

وأكد “المجالي” أنه بالإضافة إلى تلك الفئات، فقد جرى السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.

وكان الناطق الرسمي باسم الوزارة “طارق المجالي”، ذكر أن هذه القرارات تهدف إلى المواءمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني الأردني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري.