شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
بيّن نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماه والخبير الاقتصادي الدكتور “عبد الرحمن محمد” أن الليرة السورية اليوم تعاني من انهيار حاد في قيمتها، حيث فقدت أكثر من 99% من قيمتها أمام الدولار منذ 2011، وأصبحت الثقة الشعبية فيها متدنية جداً؛ بسبب التضخم الجامح وعدم الاستقرار الاقتصادي، ما دفع الكثيرين إلى تجنب الاحتفاظ بها كأداة ادخار، وفقاً لموقع “أثر”.
وأضاف “محمد”: “إن العملة السورية لا تزال تُستخدم في بعض المعاملات الصغيرة (مثل شراء الخبز أو المواصلات)، لكنها تراجعت في العديد من التعاملات منها: شراء العقارات والسيارات، الواردات والسلع الكمالية، الرواتب بغير القطاع العام والمعاملات الكبيرة (حيث يُفضَّل الدولار أو الذهب).
وحول العوامل التي أدت لتدهور الليرة، أرجح الدكتور “عبد الرحمن محمد” ذلك للعقوبات الدولية، وانهيار الإنتاج المحلي، الفساد وهروب رأس المال، وطباعة النقد دون غطاء، وفيما يتعلق بإمكانية العكس، أي تحسن واستعادة العملة السورية لقيمتها ومكانتها، يعتقد أنها صعبة دون إصلاحات هيكلية وسياسية واقتصادية شاملة، واستعادة الاستقرار الأمني.
ويرى الدكتور “عبد الرحمن محمد” أن بدائل الليرة السورية التي يتم استخدامها حالياً، هي: الدولار الأمريكي، ويعتبر الأكثر انتشاراً في المعاملات الكبيرة، والذهب، كونه مخزن قيمة رئيسي بسبب انعدام ثقة الناس بالعملات، وأيضاً المقايضة العينية وخاصة في بعض المناطق الريفية، بالإضافة للعملات الأجنبية الأخرى (مثل اليورو) ولكن بدرجة أقل.
وأوضح “محمد” أن الأغنياء ورجال الأعمال يُفضّلون الدولار أو الذهب لحماية ثرواتهم، أما الموظفون والعمال يتقاضون رواتبهم بالليرة، مما يزيد من تدهور قدرتهم الشرائية، بينما التجار يستخدمون الدولار للواردات والمعاملات الكبرى، مؤكداً أن هناك دولرة غير رسمية للاقتصاد، في أسعار العقارات، والواردات والسلع الفاخرة، وبعض الرواتب في القطاع الخاص، أما الدولرة الرسمية؛ غير موجودة بسبب القوانين المانعة، لكنها تُمارس عملياً.
وعن تأثير واقع العملة السورية على قطاع البنوك والمصارف، أكد الدكتور “عبد الرحمن محمد” أنه يتمثل ذلك التأثير عبر ضعف الثقة في المصارف؛ بسبب تقلبات الليرة، وتراجع الودائع بالليرة لصالح الدولار أو الذهب، وعجز المصارف عن تقديم خدمات ائتمانية فعالة.
وحول وجود نية لدى الدولة لاعتماد عملة بديلة، نوّه الدكتور “عبد الرحمن محمد” أنه لا توجد إشارات رسمية لاعتماد عملة بديلة، ولكن يمكن أن تكون هناك نية لحذف أصفار منها، وهناك توجه لتعزيز استخدام الدولار في بعض القطاعات (واردات الطاقة والغذاء وغيرها)، منوّها إلى أن أي تغيير رسمي يتطلب موافقات سياسية ودولية غير متوفرة حالياً.
