شام تايمز – متابعة

بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور “زياد عربش” أن عملية دمج وزارتي النفط والكهرباء ضرورية وطال انتظارها من حيث المقاربة الكلية لحوكمة الحكومة ككل ورشاقة الأداء، ففي السياق الحالي المعقد وبهدف زيادة التنسيق، فإن إيلاء شؤون الطاقة لجهة مركزية واحدة يعني تتبع سلسلة الطاقة من مصادر التوريد أو الإنتاج المحلي والتوليد وإتاحة مشتقات الطاقة بمكوناتها المختلفة إلى أماكن الاستهلاك بشقيه التجاري والسكني، وفقاً لصحيفة “الحرية”.

ولفت “عربش” إلى أن تحقيق هذه المرونة وهجر ما كان سائداً عبر عقود من تقاذف المسؤوليات بلوم وزارة الكهرباء من قبل وزارة النفط وبالعكس يتطلب وضع هيكل تنظيمي جديد، والإسراع بصياغة النظام الداخلي وبرامج التدريب للكوادر بحسب المهام الجديدة التخصصية وليس فقط بفعل عملية الدمج بل أيضاً لبروز تحولات هيكلية في مجمل قطاع الطاقة وتتطلب مواجهة ابتكارية ضمن السياق الاقتصادي ككل.

وأضاف الخبير: “عملية الدمج أبعد بكثير من كونها مسألة إدارية، حيث كنا ننادي بأهمية وضع سياسة طاقوية قابلة للتنفيذ وليس إدخال أرقام ومعطيات مُتصورة لا يمكن التحقق منها.

وتابع الخبير: كنا نلاحظ جميعاً النزاع المؤسساتي وتقاذف المسؤوليات في السابق. لذلك لا بد من الشفافية حول الواقع الراهن سواء تجاه الفعاليات الاقتصادية أو القطاع الأهلي والسكني والمصارحة بما هو ممكن وتبني السياسة الطاقوية من قبل الجميع”، مضيفاً لا بد من الاستغناء عن المنهج التقليدي السائد ألا وهو التركيز على التوليد وزيادة الكميات المحروقة عبر الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي. فالطاقة هي اقتصاد وتنمية وليست حرق برميل نفط هنا أو توليد كيلواط من الكهرباء، نفقد نصفه تقريباً عند وصوله للمستهلك النهائي، ودون أي حساب للتكاليف الحقيقية.