شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
وردت شكاوى عديدة لـ “شام تايمز” من أهالي المنطقة التنظيمية الثانية التابعة للمرسوم 66 تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”، مفادها أنهم تعرضوا للغبن في حقوقهم بالحصول على حصتهم السهمية التنظيمية بعد صدور لوائح التخصيص مؤخراً، لأسباب متعددة منها صدور الحصة السهمية باسم المالك الأساسي للعقار، وبعضها بسبب يمين باطل حلفها صاحب العقار الذي تم الشراء منه أمام القاضي مستغلاً غياب من اشترى منهم لظروف طارئة أغلبها يعود لظروف الحرب.
وناشد الأهالي عبر “شام تايمز” الجهات المعنية بالمرسوم لإنصافهم، وإعادة منحهم مهلة قضائية جديدة ليستطيعوا إثبات حصتهم السهمية التنظيمية.
المحامي “علي خليل” أكد لـ “شام تايمز” أن أغلب الدعاوى التي رفعت بعد صدور لوائح التخصيص هي تثبيت حصة سهمية تنظيمية وتم رفعها على الشخص الذي تم الشراء منه.
وأوضح “خليل” أن المنطقة التنظيمية الثانية بجنوب المتحلق الجنوبي الخاضعة لأحكام المرسوم 66 لعام 2012 المعني بتنظيم هذه المنطقة، أعطى مهلة للمالكين بتقديم ملكياتهم لمديرية المرسوم 66 سواء وكالات أو أحكام قضائية أو عقود بيع، وفي عام 2014 جاءت اللجان وأنجزت محاضر ميدانية في المنطقة لتوسط العقارات المشغولة ولتوسط المالكين، وأعطت مهلة قانونية للسكان لمراجعة مديرية المرسوم وتثبيت هذه الملكيات، وفي هذه الفترة لم تستطع نسبة كبيرة من المالكين تثبيت ملكيتها.
وأضاف المحامي أن عدداً من السكان راجع مديرية المرسوم وأبرز الملكية سواء عقد بيع أو وكالة أو حكم قضائي، وشكلت المديرية لجان قضائية وبتت بموضوعهم وكل شخص كانت أوراقه كاملة وتامة أعطته المديرية حكم قضائي بالتملك وورد اسمه في الجداول التي ظهرت، وبشهر كانون الثاني من العام الجاري وزعت مديرية المرسوم الأحكام أو القرارات القضائية، وأعطت مهلة 5 أيام ليبرز المالك ما عنده من أوراق أساسية ليتمكن بعدها من الحصول على قرار من محاكم الاستئناف بالتملك، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً لم تمكنه هذه المدة من متابعة الأمر أو لم يكن لديه علم رغم النشر في وسائل الإعلام.
ولفت “خليل” إلى أن الحل الوحيد كان برفع دعاوى بموجب وكالات الملكيات السابقة، لكن إلى الآن لم يبت فيها ولم يصدر أحكام قضائية فيها، والموضوع ليس واضحاً حتى الآن، وتم اصدار قرارات لكن السندات لم تصدر، موضحاً أنه بعد صدورها تحتاج لحوالي شهر أو شهر ونصف ليصدر قرار ببيع الأسهم ويحق له بذلك التصرف بالبيع والشراء.
وأشار إلى أنه في حال كان للمشتري مع المالك الأساسي أسهم وهو موجود “بيفرغلو ياهن”، وهو الحل الأفضل، موضحاً أنه إذا اشترى شخص حصة سهمة وكانت الملكية باسمه، فإنه عندما يتم تداول الأسهم يحق له مراجعة مديرية المرسوم وتصبح معاملة نقل ملكية لتداول الأسهم، وبذلك تصبح الملكية باسم الشخص المشتري، مبيناً أن الحل الممكن للأشخاص الذين اشتروا من المالك الأساسي هو معاملة “نقل ملكية عادية”، وفي حال كان المالك الأساسي متوفي تنتقل ملكيته للورثة، وإذا لم نعرف أن المالك موجود أو غير موجود تكون الدعوة “غير مضمونة”.
مدير مديرية المرسوم 66 المهندس “رياض دياب” أكد لـ “شام تايمز” أن اللجان القضائية ثبتت الأسهم وأعطت الناس حقوقهم، وعلى الأشخاص مراجعة المرسوم في حال وجود أي خلل فإنه يتم معالجته والاطلاع على المشكلات وحلها، وليتم شرح المرسوم وتوجيه الأشخاص بالشكل الصحيح، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المواطنين راجعوا المديرية وحصلوا على حقهم.
وأكد “دياب” أن محافظة دمشق ومديرية المرسوم نفّذت ما يتوجب عليها أما بخصوص الشكاوي فهي أمور قانونية تحل بالقضاء الذي يضمن الحقوق، ويجب على الأشخاص الذين لم يحصلوا على حصة تنظيمية سهمية التوجه للقضاء ورفع دعوى لتثبيت ملكيتهم.
