شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز
رئيس التحرير: حيدر مصطفى
لم تلتزم الحكومة السورية، بالمثل الرائج شعبياً “يا رايح كثر ملايح” بل أصرت على مغادرتها، وفي سجلها سلسلة طويلة من القرارات والخيبات التي أوهنت عزيمة الكثيرين. ورغم التعويل الكبير عليها بعد التعديل الذي طرأ باستبدال رئيسها السابق المهندس عماد خميس بالمهندس حسين عرنوس، ومناشدة كثيرين له لإيجاد بدائل وحلول ومخارج اقتصادية لما تعيشه البلاد ومواطنيها من أزمات، إلا أن الكثير من السلبيات ما زالت تسيطر وتضاعف من حدة الواقع المعيشي.
يُشهد للحكومة أنها مررت استحقاق الانتخابات النيابية وسط أجواء من الأمن والاستقرار، وأنها هيأت لها المراكز والحماية، ولكنها في موقع النقد أمام القرارات الصادرة مؤخراً بفرض إجراء يجبر السوريين العائدين إلى البلاد على تصريف مبلغ وقدره 100 دولار على المنافذ الحدودية، وتلاه قرار آخر بفرض إجراء فحص PCR للمغادرين وأيضاً بتكلفة 100 دولار أو ما يعادلها بالعملة السورية.
القرارات السابقة أثارت استفزاز المواطنين وغضبهم، وعبروا عن سخطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما زالت منشورات الانتقاد للواقع الحكومي تنهال يومياً، فلا حلول لأزمة الكهرباء، ولا راحة واطمئنان بالنسبة للمزارعين، ولا خدمات احترافية، وفوق موتة السوريين من الحصار والاختناق المعيشي، يعصُ عليهم شبح الغلاء المعيشي الذي يلاحقهم ويحرمهم أبسط مقومات الحياة.
حتى اللحظة لم تقدم حكومة عرنوس أي “ملايح” تذكر وربما لم يتبق في عمرها سوى أيام قليلة بانتظار المرسوم الرئاسي لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب، ومن غير المعلوم فعلاً فيما إذا كانت الحكومة قادرة على ترقيع صورتها أمام العامة الذين لا يوفرون موقفاً إلا وينهالون فيه بالانتقادات على أدائها.
لكن وللإنصاف، طلبت رئاسة مجلس الوزراء جرداً مالياً كاملاً لكل الوزارات بضرورة إعداد ورقة عمل، تتضمن كل ما قامت به الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية، سواء المادية أو المالية والبشرية، والهدف تحقيق عملية ضبط وترشيد للإنفاق في كل وزارة.
جملة ربما مللنا من سماعها، “ضبط وترشيد الإنفاق” في حين يستباح المال العام أمام أعين الجميع، وتكثر الرشوى في الأوساط الحكومية، وتسود ثقافة الواسطات والمعاملات المأجورة.
في الحقيقة المطلوب ليس فقط الترشيد بالإنفاق العام، بل العدل في توزيعه، وعدم تفضيل مناطق على أخرى بالخدمات، لاسيما الكهرباء وهي من أهم الأمور التي يجب على الحكومة المقبلة أن تعمل عليها دون تمييز أو تفضيل.
وربما من أبرز المطالب التي قد تطرح في مواجهة الحكومة الحالية، هي الإفصاح عن الكشوفات المالية حول جولات السادة الوزراء في ريف دمشق وحماة وغيرها من المناطق، وما تحقق منها على أرض الواقع في ظل الإغداق في الإنفاق لتحسين الواقع بحسب التصريحات الحكومية.
على العموم وتجنباً للإطالة، الواقع المعاش في البلاد لا يحتاج إلى كثير من الشرح، في جولة بسيطة بين قرى الأرياف المتناثرة وبلداتها العطشى للخدمات والترفيه، يمكن رؤية حقيقة المعاناة السائدة، لاسيما في أحياء العشوائيات المنتشرة بمحيط العاصمة وفي أريافها، وعلى الحكومة المقبلة مسؤولية ضخمة، في العمل الجاد على تنفيذ مشاريع عدة، بدءاً من إصلاح الواقع الاقتصادي وضبط الأسعار وتحسين الدخل، وصولاً إلى إصلاح الشبكات الطرقية.
