هل يعني هذا أن الشبكة الكهربائية والبنية التحتية اسُتكملت فيها نسبة كبيرة مع أعمال التأهيل والتوسع والصيانة، وبات هذا القطاع بوضع جيد وتالياً يمكن «الاطمئنان» إلى أن هذا الشتاء سوف يمر بنور ودفء… أم «في الأمر إنّ» أو كما يشاع مقدمة لافساح المجال لدور ما للقطاع الخاص…؟
لندع «توتر الكهرباء العالي» جانباً بانتظار الإجابة ونسأل أيضاً: لقد انخفضت مخصصات الاستثمار المخصصة للأشغال العامة والإسكان عن مخصصات هذا العام الذي شارف على نهايته، علماً أن البنى التحتية والسكنية والتجارية بحاجة إلى المزيد، وسط ارتفاع في تكاليف الإنشاء والتعمير في القطاع الخاص، وهنا نتساءل: هل ستترك مساحة أكبر من عملية البناء والتشييد للشركات الخاصة.. وماذا عن المشاريع التي مضى عليها قرابة عقد أو يزيد..؟
أيضاً المخصصات الاستثمارية في التربية والتعليم والصحة انخفضت وتركز القسم الأكبر من التخفيض في التربية، فهل هذا يعني أن هذا القطاع أيضاً بات بوضع أفضل لجهة تأهيل المدارس المتضررة من الإرهاب، واستكمال تأمين الجهاز التدريسي التخصصي على ضوء ما يعانيه هذا القطاع من نقص وتسرب الكثير من الكوادر؟.
الوقائع بخصوص المدارس في المناطق التي عادت حديثاً إلى كنف الدولة في غير منطقة، ولاسيما في ريفي حماة الشمالي والجنوبي, لا تبعث على الارتياح والعام الدراسي اقترب من منتصفه..!
بالتأكيد للحكومة مبرراتها، وقد اعتمدت هذه الأرقام، ولكن نحن معنيون ومهتمون بالمعرفة، فقطاعات مثل التعليم والصحة هي أفضل استثمار للتنمية، والوصول إلى أرقام مطمئنة في هذه القطاعات له دلالاته الكبيرة، التي نتمنى أن تعم القطاعات كلها، لكن ثمة فرقاً شاسعاً بين الرغبة والواقع.
في العموم, يبقى التساؤل الأكبر الذي يشغل بال الناس هو المتعلق بتحسين الرواتب والأجور، فأي حديث خارج هذا سوف يبدد كل الأرقام بفعل عكسي، ويبقي المواطن يدور في حلقة مفرغة وهو يضرب أخماسه بأسداسه!.

شوكت أبوفخر