شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
التضخم حالة غير مرغوبة في جميع الاقتصاديات لانعكاساتها السلبية على مجمل القطاعات الاقتصادية والحياتية وهذه الحالة تمثل فجوة ما بين تدفقات الطلب (الكتلة النقدية) وما بين العرض (الكتلة السلعية أو الناتج المحلي) وبمجرد زيادة هذه الفجوة فإن ذلك يؤدي إلى تراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية وإلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي تؤدي لاحقاً لازدياد نسبة التضخم أي أن هذه الظاهرة هي الوحيدة اقتصادياً التي يتداخل فيها السبب مع النتيجة ويمكن تشبيه التضخم بِوَرمْ أو مَرضْ في الجسم كلما ازدادت وطأته ارتفعت حرارة الجسد أي ارتفعت الأسعار، ومع ارتفاع الأسعار (أي الحرارة) يزداد المرض أي التضخم، وهنا تكمن صعوبة معالجة هذه الظاهرة، فهل نبدأ من معالجة السبب أم علينا التركيز على النتائج ؟.
والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هل يمكن الاستفادة من التضخم في نسبه المقبولة لتعزيز عملية التنمية؟. نعم بالتأكيد وهذا هو الجواب ولكن بشرط حاسم ولا حياد عنه وهو توجيه الفائض النقدي حصراً نحو مشروعات إنتاجية سريعة المردود وعدم استخدام الفائض في أي إنفاق جاري أو أي تمويل للبنية التحتية، وفي هذه الحالة فقط يمكن تحويل ما هو سلبي في هذه الظاهرة إلى حالة إيجابية نستطيع من خلالها رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وردم الفجوة التي أشرنا إليها ما بين الطلب والعرض.
ولعل الاقتصاد السوري أحوج اليوم لهذا النوع من توجيه الفائض النقدي وإعادة ترتيب الأولويات باتجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية الإنتاجية وسريعة المردود وتجميع المدخرات الفردية متناهية الصغر نحو تأسيس مشروعات إنتاجية مساهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب
كتبه: د. عامر خربوطلي