المسؤولية الاجتماعية للشركات – الحاضر الغائب-

يزداد اليوم الحديث عن المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص نظراً لتنامي دور وأهمية وحصة القطاع الخاص في الناتج المحلي في أغلب دول العالم ومن بينها سورية.

ورغم الاتجاهات المتعارضة في موضوع المسؤولية الاجتماعية ما بين مؤيد لهذا الدور كونها جزءاً مهماً من المجتمع وعليها تطويره وتقديم مبادرات لازدهاره وما بين معارض لهذا الدور الذين يرون أن الوظيفة الأساسية للشركات هي الإنتاج وتعظيم الأرباح وعدم التركيز على الجوانب الاجتماعية كونها تمثل تكاليف إضافية لا مسوغ لها.

وعلى الرغم من هذا الجدل إلا أنه وكما يبدو عالمياً أن الاتجاه الأول أي المؤيد هو التيار الأكبر حيث أصبحنا نرى لأغلب الشركات مبادرات اجتماعية تتناول موضوع الصحة والتعليم والبيئة وتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية للعاملين وأسرهم.

واليوم لم يعد تقييم القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مركزها المالي فقط، بل ظهرت مفاهيم جديدة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات الاقتصادية والإدارية، ومنها: (المسؤولية الاجتماعية للشركات) والتي أصبحت تشكل أحد أضلاع التنمية المستدامة والمتمثلة في (النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة).

ويعتمد تقييم الأداء الاجتماعي للشركات على معرفة أداء الشركة ومساهماتها تجاه مختلف أصحاب المصالح من مالكين وعاملين ومنافسين ومجتمع محلي وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين المعايير التي أصبحت مستخدمة في التقييم (محاسبة المسؤولية الاجتماعية) (التدقيق لجوانب المسؤولية الاجتماعية).

وتزداد الحاجة في سورية لمثل هذه المسؤولية نتيجة الصعوبات التي يعيشها أفراد المجتمع نتيجة تداعيات الأزمة بل أصبحت أمراً ضرورياً وليس ترفياً ومن الأهمية بمكان تشجيع الشركات الخاصة (صغيرة- متوسطة- كبيرة) كلٍّ بحسب قدرتها وإمكانياتها وظروف عملها لتقديم مساهمتها الاجتماعية مشاركةً لها مع المؤسسات الحكومية في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.

 

كتبه: د. عامر خربوطلي

 

شاهد أيضاً

عنق الزجاجة

بلغة بسيطة يفهمها الجميع المطلوب من الاقتصاد السوري أن يخرج من عنق الزجاجة التي دخل …