شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز ـ حماة ـ أيمن الفاعل
توازياً مع انتشار الجريمة وثقافة القتل العمد واستخدام الأسلحة المتنوعة في حل النزاعات العائلية، أو الخلافات الشخصية، تتجه بعض الجهات الحكومية إلى اتباع مسار جديد في محاولة لإصلاح ذات البين، ووضع حد للخلافات التي تنتهي بنتائج كارثية.
ووفق الاعتبار السابق، أنشأت في حماة منذ أسبوع جمعيةُ رعاية المساجد والشعائر الدينية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لجنةً غير تقليدية تمتد لحل الخلافات المتنوعة بدءاً من الأسرة وحتى التعاملات الجارية خارجها في الحياة.
نائب رئيس اللجنة محمد الخالد قال لـ “شام تايمز ” إن اللجنة تهدف إلى حل الخلافات الزوجية والأسرية والتجارية والصناعية والمهنية وغيرها، التي قد تقع بين أطرافها كافةً، حيث تتألف من ثلاثين عضواً من ضمنهم تسعٌ من أعضاء مجلس الإدارة وتضم قانونيين وشرعيين ومهندسين وأطباء وصيادلة وممثلين عن أصحاب المهن الحرة كافةً.
بدوره الدكتور الصيدلي “عبد الرزاق حاتم” أمين سر اللجنة أوضح أن حل الخلافات الأسرية يهدف إلى حماية الأسرة من الضياع الذي ينعكس على تماسك المجتمع عامةً، وهو ينطلق من القانون رقم “4” المتضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، لاسيما المادة 88 التي تتضمن قيام القاضي حين دعوى الطلاق أو المخالعة تمديد القضية لمد شهر أملاً في الصلح، مع إمكانية الاستعانة بلجنة الإصلاح الأسري حال عدم وجود محكمين من أهل الزوجين.
ولفت “حاتم” إلى شق الإصلاح التجاري الذي يعتمد على القانون رقم “4” لعام 2008 لحل الخلافات التجارية والمدنية، حيث يتم الترخيص من وزارة العدل ليكون قرار اللجنة قانونيا ويُصدَّق من محكمة الاستئناف ثم يوضع في التنفيذ، منوها أن اللجنة تتابع حالياً إجراءات الترخيص لدى وزارة العدل.
الصناعي ومدير شركة الرفادة للمنتجات الغذائية “حسام السقا” رحّب بالفكرة على أن تختار اللجنة أصحاب الخبرة الكافية في الخلافات المعروضة، وأن تتسم بالنزاهة ويكون قرارها ملزم قانوناُ لجميع المتخاصمين.
بدوره رئيس غرفة تجارة حماة عبد اللطيف شاكر رأى أن لا حاجة لتلك اللجنة، على اعتبار أن لدى غرفة تجارة حماة لجنة مختصة للفصل بين الخلافات التي قد تحصل بين التجار وقرارها ملزم قانونا في القصر العدلي لأطراف الخلاف.
جدير بالذكر أن غرفة صناعة حماة كانت قد خاطبت وزارة العدل لإنشاء مركز تحكيمي لحل الخلافات التي قد تحصل بين الصناعيين وذلك منذ ٢٠١١، لكن طلبها لم يتكلل بالموافقة لبعض النواقص التي توقف استدراكها بسبب اندلاع الأزمة، كما يشار بحسب أعضاء لجنة “إصلاح ذات البين” أن اللجنة لا تتقاضى تعويضا على إصلاح الخلافات الزوجية، بينما تتقاضى مبالغ يتفق عليها مع ذوي العلاقة حين طلب حل الخلافات التجارية والصناعية.
