وقال مدير فرع حوض الفرات الأعلى في حلب المهندس حسان صويص: المساحة المقدرة والقابلة للري في مشروع ري سهول حلب الجنوبية تبلغ حوالي 85 ألف هكتار، وقد باشرت المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ومن خلال فرع حوض الفرات الأعلى منذ أواخر القرن الماضي بدراسة هذه الأراضي الخصبة، وبسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية وخروج مساحات من الأراضي عن الري التي كانت تعتمد على الآبار، وضع المشروع في التنفيذ مع بداية القرن الحالي
مضيفاً: تم تقسيمها إلى قسمين الأول على مساحة 65 ألف هكتار مروية بالمياه العذبة، منها 25 ألف هكتار قيد التنفيذ والباقي للدراسة، حيث تم تنفيذ الأقنية الرئيسة للمياه بطول حوالي 45 كم، منها 5.4 كم نفق في جنوب مدينة حلب وبتدفق إجمالي قدره (50م3/ثا) وبالتوازي تمت المباشرة بتنفيذ شبكات الري في هذه السهول وعلى مساحة قدرها 25 ألف هكتار تروى بالمياه العذبة، حيث وصل الجزء الأول منها على مساحة 7400 هكتار وبنسبة تنفيذ 98% وهي في مناطق (الزربة، زيتون، برنة، البرقوم، العيس، الحاضر) وبقية الأقسام نسبة إنجازها متفاوتة وكانت المؤسسة تقوم بعمليات التجريب من أجل وضع الجزء الأول من منظومة الري بداية عام 2012، إلا أن دخول العصابات الإرهابية إلى المنطقة أدى إلى تأخير استثمار هذا المشروع الذي سوف يكون الداعم الأساسي في الأمن الغذائي على مستوى سورية.
وفيما يخص القسم الثاني من المشروع ذكر صويص أنه يمتد على مساحة 22 ألف هكتار مروية بالمياه المعالجة، فهي منظومة متكاملة تبدأ من محطة المعالجة التي ستتم الاستفادة منها لري 22 ألف هكتار من هذه السهول بعد تنفيذ عقود (قناة جر المياه المعالجة إلى سد خان طومان، سد المويلح، محطة ضخ الصرف، شبكة الري والصرف) وتم تنفيذ هذه العقود بنِسَب متفاوتة،إلا أنه مع بداية الحرب الظالمة على سورية توقفت الأعمال وكانت أعلى نسبة تنفيذ في سد خان طومان بنسبة ‎74% والمناطق المستهدفة هي (محور العيس والحاضر وصولاً إلى أبو الضهور) وبذلك تحل مشكلة الغمر في السيحة جنوب حلب.
وختم صويص: اليوم وبعد تحرير هذه المناطق من سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة قامت مديرية حوض الفرات الأعلى وعلى الفور بالكشف على هذه المشاريع ولم تنته لتاريخه بسبب حجم الأعمال الكبير ونوعيتها التي تحتاج إلى الوقت للكشف الكامل عنها ورصد كل الأضرار الحاصلة على هذه المشاريع، إضافة إلى تقدير القيم المالية المطلوبة لإصلاحها، واستئناف العمل للمشاريع المباشر بها، مع طلب الاعتمادات المالية اللازمة لها، مشيراً إلى حاجة الفرع لتدعيم الكادر الفني بجميع اختصاصاته والذي تسرب خلال سنوات الحرب بشكل كبير وإلى الآليات من اجل تنفيذ المهام الموكلة إلى فرع مديرية حوض الفرات الأعلى.