قانون الجمعيات على طاولة الانتقادات والمطالبة بالتعديل السريع..

خرج خبراء ببعض الملاحظات حول قانون الجمعيّات المعمول به منذ العام 1958، تتعلق بالصلاحيات الواسعة التي منحها القانون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث تكون الوصي والمتحكم بأي قرار تتخذه الجمعية التي تحولت إلى مديرية صغيرة لدى الوزارة، وهو ما يناقض حاجة الجمعية للاستقلال والمرونة.
ورأى مدير جمعية فضل أن المشكلة لا تكمن في القانون ككل، فهو كان قادراً على تنظيم العمل الأهلي إلى حد كبير، إلا أنه يوجد عدد من المواد التي تتطلب تغييراً جذرياً، ولاسيما المتعلقة بالحريات الممنوحة للجمعيات ونشاطاتها، ومنح مرونة أكبر بتنظيم الجمعيات التنموية، فهي المستقبل الذي يجب أن يتجه إليه العمل الإنساني لنبتعد عن مفهوم الصدقة والإعانة فقط.
فيما ترى مديرة جمعية أخرى أنه لا يعقل الاستمرار بالقانون القديم، فالظروف فرضت تطورات جديدة يجب لحظها، والروتين بات عبئاً على كل الجمعيات، ولاسيما البطء بالإجراءات عند إشهار جمعية وتأسيس أخرى أو حتى تعديل النظام الداخلي لها، لافتةً إلى تحرك في السنتين الأخيرتين لعقد لقاءات وورشات للتشبيك بين الجمعيات والمشاركة في تعديل القانون، وهو ما أكدته مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر محاولة إعادة إحياء لجنة لتعديل القانون، معتبرة أن سنوات الحرب لم تكن فترة استقرار وغير مناسبة للتعديل.
وتؤكّد مصادر الوزارة أن حرية المجتمع الأهلي تكمن بتنفيذ أنشطته ، لذلك فوضت الوزارة المديريات بتيسير الأمور دون العودة لها للتخلص من البيروقراطية، ولوحظ بعد هذا القرار انخفاض 20% في حجم البريد الوارد، وتدخل الوزارة يكون بالميزانية وهو حق لها وفي طريقة الأنشطة والرقابة على الدُّور، مؤكدة أن دور الوزارة تنظيمي إشرافي لبناء خبرات إدارية، والتأكد من مجالس إدارة صحيحة وانتخابات عادلة وميزانية جيدة دون تلاعب أو اختلاس، وبما يتعلق بتحقيق الأهداف فلا تتدخل الوزارة وإنما هي وظيفة الجهة المختصة.
الحرب كشفت عيوب القانون من جهة، وأثقلت كاهل الجمعيات بسبب قلة الموارد من جهة أخرى، فالفئة المستفيدة من الخدمات تتزايد مقابل تراجع واضح في التبرعات، حتى من يرغب بالتبرع من خارج البلاد حالت العقوبات الاقتصادية دون إمكانية تحويل الأموال.
الوزارة تمنح معونات قد تصل لـ400 ألف ليرة سنوياً لبعض الجمعيات -التي تحتاجها كالأرياف وجمعيات الأيتام والإعاقات- وليس تلك المتعاونة مع منظمات دولية.
وتبيّن تقارير الوزارة، أن عدد الجمعيات بلغ اليوم 1582 جمعية، أغلبها معني بالخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية، إلا أن التصنيف الحالي لا يعطي الجمعيات حقها إذ يتم العمل على نقل منهجية التفكير التنموي لكل الجمعيات، وبعد أن أجرى مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية مسوحات بكل المحافظات، صُنفت الجمعيات بناءً عليه بعدة أشكال، منها النشطة والمتوقفة، فبعض الجمعيات صنفت متوقفة جزئياً كالسياحية مثلاً إذ تتابع اجتماعاتها بدون أنشطة، كاشفةً عن تقديم جمعيات في الغوطة وإدلب والرقة والحسكة طلبات لإعادة تفعيلها.
ورداً على اعتراضات حول تحكم الوزارة بحل الجمعيات أو دمجها أكدت المصادر أن حل الجمعيات بالحد الأدنى، ويتم اللجوء للدمج في حال انعدم مجلس الإدارة بهدف تفعيل العمل المجتمعي وإدارة أموال الجمعية وأملاكها.
وبعد عدة ملاحظات بأن الوزارة لا تلتزم بالوقت المحدد بـ60 يوماً لإشهار جمعية بعد تقديم الأوراق، أوضحت المصادر أن الجمعيات لا تعرف أن الـ60 يوماً تحتسب من وقت استيفاء الجمعية لكل أوراقها، وليس من وقت تقديم اسم الجمعية للإشهار، فالأمر يتعلق بالموافقات الخارجية واكتمال الإضبارة قبل استلامها.
أما عن التبرعات النقدية وطريقة صرفها فكلها موضحة بالوصولات وموازنة الجمعية المدققة، مع الإشارة إلى أن مسودة تطوير النظام المالي أصبحت جاهزة لتكون للهبات تسميات واضحة لدى الجميع، وجعل الموازنة جيدة وموحدة والمدقق المالي معتمداً.

نهى علي