شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها ورشة عمل للحديث عن آلية الربط الالكتروني، دعت لها لجنة الكونسروة المشكلة ضمن نطاق الغرفة، قدمها الأستاذ “عامر مكي” مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب، بحضور الأستاذ “طلال قلعه جي” نائب رئيس الغرفة – رئيس القطاع الغذائي، والأستاذ “سامر شولح” رئيس لجنة منتجي الكونسروة والقمر الدين والزيوت، وعدد من منتجي الكونسروة وممثلي الشركات الغذائية.
وشملت ورشة العمل محاور عديدة حيث تم التطرق إلى تعريف الربط الالكتروني وماهيته وما الغاية منه، وآلية العمل بنظام الربط الالكتروني وما هو المطلوب منه حالياً، ومن هم الصناعيين المشمولين بالربط وكيفية تسلسل صدور قرارات الربط منذ 1/7/2022 ولغاية صدور المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2023/، بالإضافة إلى معرفة ما هو المطلوب ربطه حالياً من حيث المعلومات الخاصة بكل فاتورة.
وقدم الأستاذ “عامر مكي” خلال الورشة عرض مفصل عن القوانين والمراسيم السائدة في الجمهورية العربية السورية من المرسوم /85/ لعام /1947/ وحتى القانون /24 و 25/ لعام 2003 وتعديلاته وخصوصاً المرسوم /30/ لعام 2023، ثم تم بعدها البدء بالمحور الأساسي للجلسة والمتعلق بالربط الالكتروني من حيث “اسم المنشأة – رقم الفاتورة – تاريخها – رقم العمل النهائي للفاتورة”.
كما تم التحدث عن آلية معالجة المعلومات بعد الربط وما سيتم تعديله عليها مستقبلاً من حيث ربط المصاريف والمشتريات للمواد الأولية، وكيفية حساب الأرباح في نهاية السنة المالية بعد ربط الإيرادات والمصاريف، وآلية التكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل على زمرة المقطوع والفرق بينهم.
وبيّن “مكي” ميزات الربط بالنسبة للصناعيين الملتزمين من حيث قبول قيودهم وبياناتهم وأرقام أعمالهم المصرح عنها من خلال الربط، إضافة إلى التبعات القانونية والمالية “الغرامات والعقوبات” للمتخلفين عن الربط الالكتروني.
وتمحورت مداخلات وتساؤلات المشاركين بالورشة حول المعوقات التي تعترض آلية الربط وطرق حلها والتعامل معها فنياً ومالياً وضريبياً وآلية العمل بالمواد المعدلة من المرسوم 30.
ودعا الأستاذ “طلال قلعه جي” خلال الورشة الصناعيين للالتزام بعملية الربط وفق الأسس السليمة والصحيحة وما سيعود عليهم من الالتزام من النواحي المالية والضريبية، مؤكداً على حرص الغرفة على تثقيف الصناعيين من خلال هذه الورشات إلى إمكانية معرفة تبادل البيانات بانسيابية عالية بين أنظمة الجهات الحكومية وفق أعلى المعايير بما يخدم توجهات الحكومة، وبالتالي من الضرورة بأن تعي مختلف المنشآت الصناعية أنه يقع على عاتقها دور مهم لمواكبة مختلف الخطط والتطلعات.
