شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أكدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بأنها لا تملك أرقام دقيقة حول عمل الأطفال، ولكن وبحسب الدراسة التي أجرتها حول الأعمال الخطرة التي يمارسها الأطفال تبين بأنهم يعملون في ظروف مناخية قاسية وغير صحية ولساعات طويلة في قطاعات اقتصادية رئيسية كالصناعة والخدمات والزراعة والتجارة وغيرها.
وأوضحت سمر السباعي رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لموقع “غلوبال” أن نتائج الدراسة توصلت إلى أن 28.4% من الأطفال يعملون في مجال الصناعة، و38% في مجال الخدمات، و 20.6% في مجال التجارة.
ولفتت “السباعي” إلى أن معظم المبحوثين يعملون في مهن خطرة تصليح السيارات (ميكانيك/كهرباء) والحدادة والخراطة والتدرب على الآلات وصيانتها وأعمال البناء، وتأتي خطورة هذه المهن من كونها تتطلب استخدام أدوات حادة وأجهزة خطرة والتعامل مع مواد ثقيلة وسوائل سامة إلى جانب شروط العمل الخطرة، خاصة في مجال أعمال البناء ودهان السيارات.
وأوضحت “السباعي” أن القانون السوري تضمن مجموعة من القوانين التي تمنع عمل الأطفال، منها القانون رقم /17/ لعام 2010 الذي نص على أنه يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل اتمام مرحلة التعليم الأساسي أو اتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر.
إضافة إلى قانون حقوق الطفل رقم /21/ لعام 2021 الذي حظر في الفصل السادس منه تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره، كما حظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
وحول آليات التنسيق والتواصل مع المنظمات الدولية شددت السباعي على أن هناك تعاوناً مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، حيث جرت مؤخراً إعداد دراسة حول عمل الأطفال في منطقة حسياء الصناعية والمنطقة الصناعية في دمشق بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ودراسة أخرى حول مسألة عمل الأطفال في المناطق التي تعرضت للعمليات الإرهابية من حيث الواقع وسبل المعالجة، وتم اتخاذ محافظة دير الزور نموذجاً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام 2020.
إضافة إلى مشروع حول سحب الأطفال من سوق العمل في محافظة حلب بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبينت السباعي بأن دور الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في حماية الأطفال تكون من خلال إجراء الدراسات التي تشخص الواقع وإعداد خطط عمل واستراتيجيات لحماية الأطفال، ومراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الأطفال، وسن التشريعات التي تساهم في حماية الأطفال مثل قانون حقوق الطفل.
