شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – ريم سويقات
عادةً ما تثير القرارات الاقتصادية المتعلقة بلقمة العيش الجدل لدى السوريين، والتي كان آخرها قرار السماح لتصدير البطاطا والثوم وسط ارتفاع أسعارها في السوق، ولأن “المحروق بالحليب ينفخ على اللبن” يتخوّف البعض من أزمةٍ مشابهة لأزمة البصل، وصارت كلمة “تصدير” ترافق ارتفاع سعر المادة التي تم تصدير الفائض منها، فيما يتساءل البعض عن سبب ارتفاع سعر المادتين في ظل وجود هذا الفائض.
الخبير بالإنتاج الزراعي والحيواني “عبد الرحمن قرنفلة” أكد في تصريح لـ “شبكة شام تايمز” أن سبب ارتفاع أسعار مادة الثوم والبطاطا غير متعلق بتصدير كميات منها، مشيراً إلى أن المادة المستهدفة بالتصدير هي الثوم الأخضر وليس الجاف، حسب ما صرح به رئيس اتحاد غرف الزراعة، حيث يوجد فائض عن حاجة الاستهلاك بالثوم الأخضر.
وبيّن “قرنفلة” أن الارتفاع في الأسعار هو آني، وسينخفض بعد فترة قصيرة، معللاً سبب الارتفاع هو إقبال الناس الشديد على طلب كميات كبيرة من المادتين فور سماعها بقرار التصدير، موضحاً أن الطلب اليومي أصبح أكبر من العرض، وبالتالي هذا أدى إلى ارتفاع السعر.
وعن توقعات اتحاد الفلاحين بأن سعر كيلو البطاطا سيرتفع إلى الـ 10 آلاف ليرة في العام المقبل بعد الخسارة التي تعرض لها الفلاح هذا العام، أشار”قرنفلة” إلى أنه لا يمكن التنبؤ المستقبلي بالأسعار لأن السعر تفرضه الظروف الآنية وظروف تكلفة الإنتاج، مضيفاً أنه من الطبيعي عندما يتعرض الفلاح لخسارة في موسمه، سوف يعيد حساباته قبل أن يبدأ بالزراعة للموسم الجديد، وهنا من المحتمل أن يمتنع الفلاح عن الزراعة.
ورأى الخبير أنه من المفترض أن يكون هناك نوع من التنبؤ المسبق بحالة الأسواق وإعلام المزارع بها، كون المزارع بعيد جداً عن واقع السوق، فهو يزرع عشوائياً بدون تخطيط، وبالتالي نشهد أحياناً فائض بحجم الإنتاج عن حاجة السوق المحلية، وبمواصفات غير قابلة للتصدير، وأحياناً أخرى نجد أن هناك نقص، والسبب في ذلك أنه لا يوجد توجيه للمزارع حول الكمية والوقت والطريقة المناسبة للزراعة.
ولفت “قرنفلة” إلى أهمية “الزراعة التعاقبية” التي تستخدم في الدول المتقدمة، والتي سبق أن طرحها منذ سنوات لاعتمادها كخطة زراعية في سورية من شأنها أن تسهم في ضمان حق الفلاح وتحقيق الإنتاج الأمثل، مشيراً إلى أن البلد كانت تستخدم طريقة “الزراعة التعاقبية” منذ سنوات طويلة بما يسمى “الضمّان” ولكن بطريقة بسيطة شفوية دون قواعد بين الفلاح والتاجر “الضمّان”، أي الذي يضمن محصول ما للفلاح ويشتريه بثمن متفق عليه من قبل الطرفين.
وأوضح “قرنفلة” أن الزراعة التعاقبية تعتمد على وجود شركات تسويق وتستند إلى دراسات إحصائية (كم يبلغ حجم السوق، حجم الطلب المحلي، حجم السوق الخارجية التي من الممكن أن تقبل السلعة)، وبناءً عليها تعمل الشركات على توقيع عقود مع الفلاحين تتضمن على سبيل المثال تحديد زراعة 100 دونم وفق المواصفات التالية: نوع البذار طريقة الزراعة ونوع السماد بحيث يكون المُنتج مطابق للمواصفات المطلوبة، وبهذه الحالة يضمن الفلاح أنه لن يخسر، ولن يحمل همّاً بتسويق الإنتاج أيضاً.
وأوضح أن المشكلة مع الفلاح السوري أنه مُرهق بمسألة تأمين مستلزمات الإنتاج وكذلك تصريفه، فيما لو تم اعتماد “الزراعة التعاقبية”، سَتُحل مشكلة تصريف الإنتاج لأن الفلاح تعاقد مع الشركة قبل أن يزرع، وبنفس الوقت سيترافق ذلك تلقائياً بشركات تؤمن مواد الإنتاج، مضيفاً: حتى يتم اعتماد الزراعة التعاقبية في بلدنا، نحتاج إلى بنية تشريعية تحكم الطرفين (الشركة والفلاح) بتنفيذ الاتفاق.
يُشار إلى أن أسعار مادتي البطاطا والثوم الأخضر ارتفعت منذ إعلان السماح بتصير كميات منهما الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر كيلو الثوم الأخضر اليوم إلى 5000 ليرة بعد أن كان بـ 1500 ليرة قبل قرار التصدير، فيما وصل سعر البطاطا إلى 2500 ليرة بعد أن كان يباع بـ 1200 ليرة، وتمت الموافقة على قرار تصدير 40 ألف طن من مادة البطاطا، و5 آلاف طن من الثوم الأخضر.
