شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
شدّد رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”، الاثنين، خلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الزراعة على أن الوفاء للثورة الوطنية الحقيقية التي اعتنى بها المواطن السوري، والتي تمثلت بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تكمن في تأمين متطلباته وتلبية احتياجاته وتعزيز الإنتاج.
وأكد “عرنوس” على الاستمرار بدعم القطاع الزراعي والعمل لإيجاد الآليات المناسبة لإدارة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وتجسيد شعار “الأمل بالعمل” من خلال استكمال تنفيذ الخطط الموضوعة والمتكاملة على مستوى كل مؤسسة من المؤسسات الإنتاجية الزراعية والتشبيك بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى لتجسيد شعارات الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات باعتبار أن هذا القطاع يشكل خط الدفاع الأول في وجه العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.
وأعرب “عرنوس” عن حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة لتفعيل وتعزيز النشاط الزراعي، بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية على المستويين الكمي والنوعي، واستثمار كافة الفرص المادية والمالية والبشرية المتوافرة لدى هذا القطاع الواسع وتقليل نسبة العطالة لديه إلى أدنى حد ممكن، لافتاً إلى أن الاستمرار بدعم الفلاح هدف أساسي يجري العمل على تحقيقه من خلال حزمة من الإجراءات المتواصلة.
وبين “عرنوس” أهمية تكاملية الأدوار بين وزارة الزراعة وكافة الشركاء الوطنيين المعنيين من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية ونقابة المهندسين الزراعيين والشركاء من القطاع الخاص، موضحاً أن المسألة الزراعية هي مسألة وطنية شاملة لا يمكن لجهة معينة بذاتها أن تنجح في إدارتها، فنجاح القطاع يكمن في النجاح بإدارة كافة الجهود الوطنية المعنية فيه، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط وبرامج العمل التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية والبناء عليها للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي السياق أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي “حسان قطنا” على استمرار العمل بتنفيذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي وآلية عمل الوزارة وتحديد المؤشرات والتحديات والصعوبات واستراتيجية العمل القادمة لتحقيق السياسات المخطط لها، كون القطاع الزراعي أحد الحوامل الاقتصادية المهمة ويوفر مواد الإنتاج الأولية للقطاعات الأخرى كما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لزيادة إنتاجية المؤسسات التابعة للوزارة وتطوير أدائها لتكون قادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.
وتركزت النقاشات على تحديث وعصرنة القطاع الزراعي وتعزيز مخرجات البحث العلمي والتقانة الحيوية الحديثة وتطبيقها على صعيد الإنتاج الزراعي، وضرورة تخطيط السياسات الزراعية استناداً إلى معايير تسويقية واضحة تضمن تسويق المنتجات محلياً وخارجياً بما يحقق مصلحة كل من المستهلك والمنتج، وبما يسهم في توفير القطع الأجنبي من الناتج عن تصدير فوائض المنتجات الزراعية، إضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتوسيع قاعدة مشاريع دعم الزراعات الريفية ودعم المزارع السمكية.
وتم التأكيد على تكثيف الجهود لإعادة الفلاحين إلى أراضيهم المحررة من الإرهاب وتثبيت وجودهم فيها وتوفير مستلزمات استعادة نشاطاتهم الإنتاجية، وتعزيز الخطط الرامية لزيادة الإنتاج وتحديد الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسات المعنية بالعمل الزراعي والعمل على تذليلها، وترجمة القرارات والبرامج الحكومية المتخذة لتطوير القطاع الزراعي على أرض الواقع، كذلك تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام كامل محصول القمح، ووضع خطة لإنتاج أصناف زراعية تتكيف مع التحولات المناخية، ووضع خطة مشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة المساحة المروية بمشاريع الري الحكومي، وفقاً “لرئاسة مجلس الوزراء”.
