ترقبٌ لإجراءات الرئيس القادم.. حكومة “تكنوقراط” وتحديد “الخدمة” أبرز الأولويات!

شام تايمز – وسيم رزوق

يعيش السوريون حالة من الترقب والانتظار، بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا الإعلان النهائي لأسماء المرشحين الرسميين للانتخابات لمنصب رئاسة الجمهورية وهم السيد “عبد الله سلوم عبد الله” والسيد “بشار حافظ الأسد” والسيد “محمود أحمد مرعي”، والتي ستجرى في 26 أيار داخل سورية و20 أيار خارجها.

ويطرح في ظل مسارها تساؤلات عدة، أبرزها حول ما ينتظره السوريون من رئيسهم القادم، في ظل الظروف الحالية وحرب السنوات العشر التي أنهكت البلاد وعطلت دوران عجلة الاقتصاد لسنوات عدة، ناهيك عن تدمير البنى التحتية وضرورة التوجه نحو إعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي والالتفات نحو إعادة اللاجئين السوريين إلى البلاد للنهوض بها من جديد.

وتفاوتت آراء البعض منهم حول ما يريدونه من المرشحين، الذين سيحكم أحدهم البلاد لمدة سبعة أعوامٍ قادمة.

الأستاذ الجامعي “د. عمار سعيد” أكد لـ “شام تايمز” أنّ المطلب الأساسي في المرحلة القادمة ما بعد الانتخابات هو إيجاد آليات فعالة لمراقبة الأسواق وارتفاع الأسعار غير المنطقي، لكون الآليات المطبقة غير مجدية وفعالة وغير قادرة على ردع أي مواطن تسول له نفسه للتلاعب بمعيشة المواطن حسب تعبيره.

ولفت “سعيد” إلى أنّه لا بدّ من التوجه نحو تحويل سورية إلى حكومة تكنوقراط أي حكومة “اختصاصيين” ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مضيفاً أنه يجب إيجاد أساليب لإبقاء الشباب ضمن البلد من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم ورفع الأجور والرواتب للفرد الواحد بما لا يقل عن 150 ألف ليرة، مع التغني بالإنجازات التي أبدع فيها السوريين خارج القطر.

وبدروه المهندس المعماري “سامر أحمد” أوضح لـ “شام تايمز” أنّ لا بدّ من تحديد الخدمة العسكرية للشباب، وتخفضيها بعدد مناسب من السنوات للحد من موضوع الهجرة والتشجيع على عودة اللاجئين السوريين إلى حضن الوطن.

وأضاف ” أحمد” أنّه بالنسبة لفتح الحدود فهي الشريان المهم لدعم العملية الاقتصادية وتحريكها مع التحفظ بمراقبة الحدود ومنع التهريب الذي ألحق الضرر في الواقع المعيشي، معتبراً أنه لا مشكلة في الانفتاح على العالم بكافة المجالات من خلال السماح للاستثمارات والشركات من مختلف بلاد العالم “بغض النظر عن سياساتها” لإنعاش الاقتصاد وفتح الأبواب أمام الشاب السوري بأن يكون فعالاً ومنتجاً لإعادة بناء سورية.

وعلى غرار ذلك، يقول المحامي “يزن علي” لـ “شام تايمز” أنّه لا بد من العمل على سحب السلاح من المناطق التي أجريت فيها مصالحات تحديداً “درعا” بعد عمليات الاغتيال التي استهدفت عناصر وضباط من الجيش العربي السوري في الفترة الأخيرة، ومضيفاً أنّه من الضروري اتباع نظام جديد في مكافحة الفساد يكون أشد صرامة من خلال محاسبة الفاسدين وإعدامهم أمام الجميع.

وتواصل عجلة الانتخابات في سورية تقدمها بانتظار الوصول إلى انطلاق العملية الانتخابية في 26 أيار المقبل للمقيمين في الداخل و20 أيار للمغتربين، وبدء الحملات الدعائية للمرشحين الثلاثة في السادس عشر من الجاري، وسط توجه الأنظار الدولية إلى سورية وإصرارها على إجراء استحقاقها الدستوري وفق مواعيده القانونية.

شاهد أيضاً

انطلاق أعمال الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة

شام تايمز – متابعة انطلقت اليوم، فعاليات الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، الذي تقيمه …